أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن سعادته بما توصَّلت إليه "الاجتماعات السداسية" لوزراء دول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ختام أعمالها اليوم الثلاثاء بالخرطوم، والتي جاءت استكمالاً للاجتماع الذي عقد في الخرطوم منذ نحو أسبوعين. وأكَّد شكري، في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد اليوم في ختام الاجتماع الوزاري السداسي، الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي وهو "إعلان المبادئ"، الذي وقَّعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم خلال مارس الماضي. وأضاف: "نحن نسير بخطى واثقة ونعمل لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، ونبنى في كل مرحلة على المرحلة التي سبقتها مزيدًا من التفاهم والثقة، وسوف نجد في ذلك ما يلبي احتياجات كافة الأطراف". وأوضَّح شكري: "في إطار العمل الدؤوب والمتواصل والعلاقات الاستراتيجية والرغبة الأصيلة في التواصل والتنمية والرخاء والأمن والمرتبط بنهر النيل الذي يعد شريان حياتنا، فقد ناقشنا بكل جهد وإخلاص كافة الموضوعات بهدف التوصل إلى تفاهمات تؤدى لما حرصنا عليه وهو المصلحة المشتركة، على أن تكون هذه المصالح متكافئة وتلبي احتياجات كل طرف ولا تنتقص منه بأي شكل من الأشكال". واليوم الثلاثاء، وقَّعت مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاءعلى "وثيقة الخرطوم"، عقب جلسات عمل استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حدَّدت آليات العمل خلال المرحلة القبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الأثيوبي. واشتملت الوثيقة، التي وقَّع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث، الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقَّع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى عام، واختيار شركة "أرتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بي آر إل " الفرنسي لإجراء بهذه الدراسات. ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. التوقيع على «وثيقة الخرطوم» لحل خلافات سد النهضة
