التوقيع على «وثيقة الخرطوم» لحل خلافات سد النهضة

وقَّعت مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاءعلى "وثيقة الخرطوم"، عقب جلسات عمل استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حدَّدت آليات العمل خلال المرحلة القبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الأثيوبي.
واشتملت الوثيقة، التي وقَّع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث، الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقَّع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى عام، واختيار شركة "أرتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بي آر إل " الفرنسي لإجراء بهذه الدراسات.
ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
وأكَّد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور أنَّ "وثيقة الخرطوم" تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تمَّ التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع السداسي، مشيرًا إلى أنَّه تضمَّنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمَّت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة ب"التاريخية" والتي تأتى استكمالاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث.
وقال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية، في تصريحاتٍ له إنَّ الاتفاق يمثِّل خطوةً إضافيةً لزيادة الثقة بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى إثيوبيا عرضت زيارة وفد من مصر والسودان لسد النهضة في إطار بناء ثقة مشتركة بين الدول الثلاث.
من جتهه، قال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل، تصريحاتٍ لفضائية "CBC EXTRA"، إنَّه تمَّ الاتفاق على عدم ملء سد النهضة إلا بعد التوافق بين الدول الثلاث.