تعالت صيحات الغضب والاستهجان ضد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، التي يملكها رجل الأعمال محمد أبو العينين، بعد نشره ما أدعى أنها صور فاضحة للمخرج وعضو مجلس النواب، خالد يوسف، ما جعل العديد من المؤسسات الإعلامية والشخصيات العامة تنتفض للمطالبة باتخاذ إجراء ضد الواقعة. أصبح " موسى" مادة خصبة لوسائل التواصل الاجتماعي " فيسبوك" و"تويتر"، فلا يمر يومًا إلا ويكون هناك جدل مثار حول ما يقدمه ، و كان آ خرها عرض تسجيل صوتي لمكالمة بين ا لإعلامي محمد الغيطي والقيادي بجامعة الإخوان عصام العريان، و"معركته الكلامية مع الإعلامي خالد صلاح، على خلفية واقعة "الصور الفاضحة"، إضافة إلى هجومه اللاذع على نقابة الصحفيين، ما جعل الأضواء مسلطة عليه خلال الأيام الماضية. "أنا ما بخفش من حد، وما بيهمنيش حد"، جملة يرددها أحمد موسى كثيرًا، وكانت مصدر تساؤل "التحرير" في حديثها مع العديد من الخبراء المتخصصين في الشأن الاعلامي، وهو هل هناك جهات رسمية تدعم "موسى" وتقف خلفه وربما رئاسة الجمهورية، أم رجل الأعمال محمد أبو العينين، الذي تربطه علاقات قوية مع الأخيرة، أم إعلانات الشركات الراعية التي تأتي على نسب المشاهدة العالية في برنامجه، والتي تجعله يتصدر في بعض الأوقات، قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في استطلاعات رأي كثيرة. موسى تربطه علاقة خاصة بالأمن قال الدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه من المؤكد أن موسى ما كان ليخرج على المشاهدين بهذا الشكل، من اختراق للحياة الخاصة ل"خالد يوسف"، إلا بعدما أخذ الضوء الأخضر من "أبو العينين"، وحتى أن كان قد غافله الحلقة الأولى التي طرح فيها الموضوع، فمن المؤكد أنه لم يتغافل الحلقات الأخرى. وأوضح خليل، ل"التحرير"، أن المعركة التي خاضها موسى مع "الغيطي"، من خلال تسريب مكالمة تليفونية له مع "العريان"، يؤكد أن الأمر تم بإشارة خضراء من صاحب القناة، مضيفًا أن الأخير له علاقة نوعًا ما بمؤسسة الرئاسة، ما يبدو جليًا في تخصيصه طائرة خاصة تنقل الإعلاميين في رحلات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، مشيرًا إلى أن موسى وجه ثابت في كل تلك الزيارات. وتابع خليل، "ويشهد على ذلك مجموعة (القفاوات) التي تلقاها موسى في كل زيارة للرئيس، وأعتقد أن الرئاسة لو كان لديها أي نوع من التحفظ على موسى أو هذه المشاهد، كان بإمكانها أن تتدخل لإيقاف تلك المهازل، خصوصًا أن كل زيارة خارجية للرئيس، تقترن بفضيحة لموسى". وأضاف أستاذ الصحافة،أن في إحدى حلقات موسى، عرض بيان بالمرتبات لأفراد أمناء الشرطة، أثناء أزمة تظاهرهم للمطالبة تحسين دخولهم، وسرد على مسامع المشاهدين مرتباتهم، منوهًا بأن هذه المعلومة بطبيعتها أمنية، لا تحوزها إلا وزارة الداخلية، ولفت إلى الأمر يؤكد وجود علاقة خاصة بين موسى والأجهزة الأمنية، وأن الصور التي نشرها للمخرج خالد يوسف ومكالمة الغيطي والعريان مصدرها جهات أمنية. وأضاف خليل، "حينما أقول أن الله يحمي أحمد موسى، أعني أنه سخر له العديد من الجهات لتحميه"، مستطردًا أن ما سمّاه، "ثقافة المراحيض العمومية" هي ما تحكم العلاقة بين المشاهدين والقنوات الفضائية، قائلًا: "رجال الأعمال خير لهم أن يقوموا بعمل مشروع للصرف الصحي، لأن مرفق الإعلام يتشابه في أحيان كثيرة مع الصرف الصحي"، بحسب تعبيره. النظام مُطالب بإعلان موقفه من موسى ذكر خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن أحمد موسى، اعترف في إحدى حلقاته "أنه بتاع أمن دولة ومخابرات"، موضحًا أنه "ينبغي على الدولة أن تعلنها واضحة، هل تحمي موسى أم لا، وتبوح بصراحة بما لديها، بأنها تقف بجواره وتدعمه أم لا"، بحسب تعبيره. جهات في الدولة تدعمه ولكن ليست الرئاسة قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، ل"التحرير"، إن أي إعلامي يقوم بتلك الممارسات والأساليب والتجاوزات ويخترق الأداء المهني، وينتقد ضوابط الإعلام، يجب أن يُتخذ إجراءات رادعة ضده، موضحًا أن نقابة الصحفيين عليها دورًا كبيرًا في اتخاذ إجراءات فعلية اتجاه تلك الممارسات، التي تظهر على شاشات الفضائيات أمام الجميع. وحول ما إذا كانت الدولة تدعم موسى، عقب: "ظني أن الرئاسة لا تدعمه، ولكن أعتقد أن هناك جهات تدعمه وتقف بجواره"، مشيرًا إلى أن ما يقدمه موسى يبيّن وجود جهات تسانده وتدعمه. عيسي: لا أحد يحميه ولكنه يدافع طوال الوقت متطوعا وفيما قال الكاتب الصحفي وأمين المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، عن أحمد موسى، "لا أظن أن هناك أحدًا يحمي أحد، ولكن أعتقد أنه دفاع موسى عن النظام وسياساته هو نوع من التطوع"، بحسب وصفه. «صناعة الإعلام» تدين وتشجب.. ولا قرارات أصدرت غرفة صناعة الإعلام، بيانًا أمس الخميس، أعربت فيه عن إدانتها من انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين والشخصيات العامة. وأكدت أنه على جميع مديري القنوات الأخذ بالاعتبار بمدونة السلوك الإعلامي.. وإلى نص البيان: أولًا: رفض كل المهاترات والملاسنات التى تبادلها بعض مقدمى البرامج، وأثارت استياء واسعا، فضلا عن إساءتها للقنوات التي يعملون بها ولمصداقية الإعلام المصرى. ثانيا: إدانة كل انتهاك للحياة الخاصة للمواطنين أو للشخصيات العامة وكل خوض فى أعراضهم أو شرفهم أو إساءة لسمعتهم أو تشهير بهم. ثالثا: التأكيد على جميع مدراء القنوات بضرورة اعتبار مدونة السلوك الإعلامى الموقعة من نقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام جزء من السياسة التحريرية للقنوات وتعميمها علي جميع مقدمي البرامج للالتزام بها كونها نتجت عن توافق الجهات الموقعة عليها واقتراحات الصحفيين والإعلاميين المقدمة لهذه الجهات، ويكون مدراء القنوات مخولين بتطبيق ذلك ولديهم كافة الصلاحيات لتنفيذه. رابعا: اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية من قبل إدارات القنوات تجاه كل من يخالف بندا من بنود مدونة السلوك المهنى، وذلك بما يحمى حقوق المشاهدين وقيم المجتمع ويحفظ احترام القنوات، مع الإعلان عما تم فى هذا الشأن. خامسا: فى حالة خرق مدونة السلوك المهنى وعدم اتخاذ إجراءات من قبل القناة التى يحدث فيها الخرق يتم عقد اجتماع طارىء لمجلس إدارة الغرفة يصدر عنه بيان بإدانة القناة وتوجيه إنذار بتجميد عضويتها بالغرفة وإذاعة ذلك على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 100 توقيع ل"شطب" أحمد موسى اللافت للنظر، أن عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، دشنوا حملة توقيعات من أجل شطب موسى من النقابة بسبب تجاوزاته، كما دشن عدد من رواد التواصل الاجتماعي حملة لوقف برنامجه. وجمع القائمون على الحملة، توقيعات من الأعضاء؛ لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ إجراءات فورية ضد موسى، عبر إحالته للتحقيق النقابي، والتنسيق بين النقابة وغرفة صناعة الإعلام لاتخاذ إجراء يمنع موسى من الظهور على الشاشة، ما دام يواصل انتهاكاته لحياة الناس الخاصة، ويتابع إهانته وهجومه على ثورة يناير ورموزها، ووصل تعداد الموقعين على تأييدهم للحملة والمطالبة بشطبه من جداول النقابة 100 توقيع. وكان موسى قد قال، إن نقابة الصحفيين ليست لها أى علاقة بما يذاع بالفضائيات، ولما يتعمل قانون الصحافة والإعلام نبقى نقعد ونتكلم. وأضاف موسى:"لو عاوزين تعملوا شغلكم كنتوا شفتوا فيديوهات نوفمبر وديسمبر اللي تم الاعتداء عليا فيها، ولا أيه الموضوع، وهناك كيل ب10 مكايل في النقابة، والهدف من الحملة الحالية الموجهة ضدي عدم وجود صوت يساند الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة". "الصحفيين" تبحث مصير "موسى" وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، في تصريحات ل"التحرير"، إن مجلس النقابة سيناقش الشكاوى المُقدمة ضد موسى خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل، من أجل اتخاذ إجراءات بشأنه، موضحًا أن قرار الشطب ليس فرديًا ولكن ملك مجلس النقابة بأكمله، وذكر أن النقابة لديها الحق قانونا بالتصرف من تلقاء نفسها، وفقًا لميثاق الشرف؛ لعرض الأمر على مجلس النقابة ليقرر اتخاذ الإجراء المناسب ضده. وتابع: "عندنا شكاوى من تجاوزات موسى، ولكن القرار النهائي فى يد مجلس النقابة بأكمله وهذه سلطة من سلطاته وهو صاحب القرار"، مضيفًا أن إجراءات التحقيق والتأديب في النقابة لها مسار قانوني، تبدأ بإحالة الشكاوي المقدمة للجنة تحقيق مختصة بعد توصية من مجلس النقابة ولجنة التحقيق تشبه النيابة، وإذا رأت لجنة التحقيق مخالفات تستدعي الزميل للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إليه، واذا وجدت ما يؤكد المخالفة توصي بالاحالة للتأديب وهى تشبه المحكمة، وتقوم لجنة التأديب بإتخاذ الاجراءات فى مدى حجم هذه المخالفة، لأن العقوبات فى هذه الوقائع متدرجة تبدأ من لفت النظر والغرامة والشطب المؤقت وتصل للشطب النهائي. وأشار إلى أن هذا الأمر تحدده لجنة التأديب فى نهاية المسار، مكملًا: "دعوات الصحفيين وبعض الشخصيات للمطالبة بشطبه من النقابة أشبه بإعدام شخص دون أن يتم التحقيق معه أو الاستماع لأقواله، والقانون فيه ضمانات معينة، ولو طبق على أحمد موسى فى الوقت ده، من الوارد أن يطبق على أحد آخر لأسباب سياسية، على سبيل المثال، لذلك حينما نأخذ قرارا يجب أن نسلكه بشكل لايؤدى لعوار قانوني". وبيّن أنه شاهد هجوم أحمد موسى على النقابة، ويعلم التجاوزات التى قالها فى حقها، ولكن هناك مسارات قانونية تتخذها النقابة، لأن "الشطب مش كلمة تتقال لحد بالساهل".
