النشرتي: الحكومة هدفها زيادة الحصيله فقط قال الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي ل«التحرير»: «إن الضريبة على الدخل التي تم اقرارها فاشله، ولن تحقق العدالة الاجتماعية ومتحيزة للاغنياء وضد الفقراء»، مشيرا الى أن الضريبة على الشركات لم تجاوز 25% فى حين اقر ضريبه على الدخل لأكثر من 250 ألف بنسبة 25% ولم يقر ضريبه على شريحة مافوق لدخل المليون جنيه وما فوقها. وأوضح ان القانون الجديد موجه فقط للموظف ذوي الطبقه المتوسطة الذين يتساوون بطبقة الاغنياء في تحصيل الضريبة، مشيرا الى أن الشرائح من المفترض أن يتم توسيعها لتشمل طبقة أكبر من الاغنياء، حيث أن شريحة من 5 آلاف الى 45 ألف شريحه ضيقه جدا، ومن يخضع لهذه الشريحه أعداد قليله جدا. وتابع النشرتي أن الحكومة بالقانون الجديد تحقق هدفها فقط من زيادة الحصيله لكنهم لم يحققوا العدالة الاجتماعية، لافتا الى أنها أيضا ستضر المشروعات الصغيره من الحرفيين والاعمال كثيفة العمالة التي من المفترض ان يرعاها الاقتصاد، مشيرا الى أن هناك مناطق اقتصاديه ذات أولوية كان يجب أن تميز في الاعفاءات الضريبه مع المناطق الحره، ولكنها أيضا لم تراعي البعد الاقتصادي أيضا في توطين الانشطه والصناعات بحسب بعدها الاقتصادي. وتابع لا يوجد شركات جديده أو استثمارات جديده حتى يتم تحصيل منها ضريبة الدخل وبالتالي فما سيتم التحصيل منهم هم القائمين فعلا الذين يحصل منهم. وعن العجز الذي تحدث عنه ممثل مصلحة الضرائب بمجلس الشورى، الذي يجاوز 500 مليون جنيه، باعتبار ذلك خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية من ضربية الدخل الجديده قال النشرتي، «هذا ليس صحيحا ولو فرض أن هناك عجز سيتلحق الضرائب بسبب القانون الجديد فهو ليس له أي قيمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين الذين لا تقدر على ايصال الدعم اليهم».
