حجزت محكمة جنح بولاق، برئاسة المستشار إيهاب كمال، محاكمة الكاتب الروائي أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، والكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، لجلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم، وذلك في اتهامهما بنشر وكتابة "مقال جنسي خادش للحياء". واستمعت المحكمة في جلستها لمرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود. يُذكر أن هيئة المحكمة طلبت في جلستها الماضية رأي ثلاثة كتًاب، وهم "الروائى صنع الله إبراهيم، والناقد جابر عصفور، والكاتب محمد سلماوى"، في المحتوى الذي نُشر في 3 أغسطس الماضي، حول إذا ما كان يثير الغرائز ويخدش الحياء بحسب مقيم الدعوى "هاني صالح توفيق"، أم يندرج تحت الخيال الأدبي والمسموح به للكتاب في رواياتهم. وكانت النيابة قد ذكرت في أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إداري بولاق أبو العلا، أن “الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم (أحمد ناجي)، ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية، ولذة زائلة، وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث، حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق، والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء”. وأضافت النيابة أن “المتهم خرج عن المثل العامة المصطلح عليها، فولدت سفاحا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة، وما لبث أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال، حتى وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني، والقاصر والبالغ، فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم”. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثاني “طارق الطاهر” رئيس تحرير الجريدة أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال فقال “إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا وإنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا”. وقالت النيابة إنه تمت إحالة الصحفي ورئيس التحرير للمحاكمة الجنائية، طبقا للمواد 178، 200 مكرر أ/2 من قانون العقوبات، لأنه في يوم 3 أغسطس لسنة 2015 نشر المتهم الأول مقالا جنسيا بقصد العرض والتوزيع، بينما أخل المتهم الثاني بواجب الإشراف على المقال محل الاتهام، على حد قول أمر الإحالة.
