قال المحامي فريد الديب، فى مرافعته أمام محكمة النقض، اليوم، السبت، إن الرقابة الإدارية لم تثبت تورط مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية. وأضاف الديب خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة التى تنظر الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق ونجليه، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في ذات القضية، أن قضية القصور الرئاسية مدبرة، وزعم أن شركة المقاولون العرب استلمت ترميم عديد من قصور رئاسة الجمهورية قبل ثورة. وحضر عدد قليل من أنصار الرئيس المخلوع لجلسة المحاكمة المنعقدة بدار القضاء القضاء العالي في وسط القاهرة. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، قد أصدرت حكما في 9 مايو الماضي، في قضية «قصور الرئاسة» بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة وهى نفس العقوبة التى قضتها محكمة جنايات القاهرة فى أول درجة بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك، ولكن فى إعادة المحاكمة قامت بتخفيف العقوبة بالنسبة لنجليه من 4 سنوات إلى 3 سنوات.