قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل إنه سيتم طرح الأراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي 800 جنيه للمتر، وسعر ترفيق يتراوح بين 400 إلى 450 جنيه، بهدف حل جزء من مشكلة نقص الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها، ومحاربة الاتجار في الأراضي الصناعية أو ما يعرف ب "تسقيع الأراضي". ويعد نقص الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة إلى معدلات تعد الأعلى عالميًّا، حيث يصل سعر الأرض على سبيل المثال في منطقة القاهرة الجديدة إلى حوالي 1200 جنيه للمتر . وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارة تفقدية أجراها لعدد من المصانع بمدينة برج العرب الصناعية اليوم الخميس، إلى وجود تصور يستهدف تخصيص جهة واحدة لعمليات طرح وترفيق. وأشار إلى أن تنفيذ هذا التصور يستلزم إصدار عدد من القوانين لوقف التشابك بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بالحكومة، وتخصيص الأراضي الصناعية على أن تكون هذه الجهة هيئة التنمية الصناعية، بدلًا من الوضع الحالي الذي تقوم بموجبه الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة،وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، بعمليات الطرح والترفيق والتخصيص. وقال الوزير إنه يجري حاليًا إنشاء صندوق للمصانع المتعثرة بتمويل 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عدد هذه المصانع ليس بالعدد الضخم والذي يعوق عملية النهوض بالصناعة. ووفقًا لآخر إحصاء أجراه مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، فقد سجل عدد المصانع المتعثرة بحسب التقديرات المبدئية المصانع المتعثرة 871 مصنعًا 135 حالة تم تحديث بيانهاتها، وتم استبعاد 22 مصنعًا منها ورفض 10 منها للتأكد من عدم وجود جدوى للتمويل، و28 تبين عدم تعثرها، و20 أخرى استبعدت لحاجتها لتمويل إضافي، بحسب تصريحات سابقة للوزير.
