تستعد وزارة التجارة والصناعة المصرية لعرض إنشاء 8 مصانع جديدة للاسمنت على المجلس الأعلى للطاقة بطاقة إنتاجية قدرها حوالى 16 مليون طن سنويا، وإستثمارات متوقعة بنحو 15 مليار جنيه، لتلبية الزيادة المتوقعة فى الطلب على الأسمنت والذى يتزايد بمعدل 8 % سنويا . وأفاد بيان للوزارة بأن هيئة التنمية الصناعية تبدأ الاثنين فى طرح كراسات التأهيل لخطي الأسمنت الرمادى فى محافظتى شمال سيناء والوادى الجديد أمام المستثمرين الراغبين فى إقامة مصانع جديدة للاسمنت، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لكل خط الى 1.5 مليون طن بإجمالى إستثمارات حوالى 3.5 مليار جنيه وتوفر ألف فرصة عمل مباشرة و 3 آلاف فرصة غير مباشرة تمهيدا لمنح ترخيص إقامة المشروعين على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات التأهيل أول يوليو/ حزيران 2010. وذكر البيان بأن الوزارة لن تسمح للشركات التى حصلت على رخص مصانع أسمنت خلال عام 2007 / 2008 بالتقدم والتأهل فى هذا الطرح . ووضع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري طرح الرخص الجديدة في إطار إستراتيجية تهدف لزيادة الإنتاج والمعروض فى السوق المحلية وزيادة المنافسة بين الشركات المنتجة وتوفير متطلبات النمو المتزايد فى استهلاك السوق المحلى نتيجة لخطط التوسع العمرانى والمقاولات ومشروعات البنية التحتية والتوسع فى الإنشاءات حيث أنه من المتوقع أن تصل إحتياجات مصر من الأسمنت إلى 77 مليون طن بحلول عام 2015 فى الوقت الذى تصل فيه حجم الطاقات الحالية إلى 50 مليون طن سنويا . ولفت المهندس رشيد محمد رشيد الى أن هناك مصنعين جديدين للاسمنت سيدخلان مرحلة الإنتاج بنهاية 2010، بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى ستدخل مرحلة الإنتاج بنهاية عام 2011 ليصل حجم الإنتاج من الأسمنت إلى 60 مليون طن سنويا . ومن جانبه، ذكر المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إستراتيجية الوزارة فى إنشاء مصانع أسمنت جديدة تراعى التوزيع الجغرافى والإقليمى والشروط البيئية وهو ما أتبعته الوزارة فى طرح الرخص عام 2008/2007 التي اسهمت فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسمنت حيث كان الإنتاج المحلى 2007 حوالى 37 مليون طن أسمنت سنويا وصعد الى 38 مليونا عام 2008. وكانت لجنة الفصل فى التظلمات المشكلة من 5 وزارات هي التجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والمالية والعدل قد قررت تأييد قرار لجنة "إلغاء التراخيص " بإلغاء رخصتى أسمنت الوادى الجديد وشمال سيناء فى الإجتماع الذى عقد يوم 12 أبريل/ نيسان 2010 بإنتهاء المدة الإضافية التى تم منحها للشركتين والتى لم يلتزموا بإقامة المشروعين فى الوقت المحدد أو إتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى المشروعين. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
