دافع المستشار حمدي معوض، المتحدث باسم وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن القرار الصادر من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، بتقديم شهادات استثمار مسجلة للزوجة، بمبلغ 50 ألف جنيه، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، مؤكدًا أنه «تحصين للفتاة». وقال معوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «العاصمة»، «القرار معمول به منذ أكثر من 30 عامًا، منذ عام 1976، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وزودناه ل50 ألف جنيه، وكان السن 30 سنة وخفضناه إلى 25، والشريعة الإسلامية لم تتحدث عن الجنسية، بل تحدثت عن فرق السن، ولا نستطيع مخالفة الشريعة في القرارات والقوانين الصادرة». وأضاف: «الهدف من القرار تحصين الست المصرية وتأمين وضمان مستقبلها، وإحنا عندنا بالفعل ظاهرة مش هنقدر نخفيها، ولكننا نحاول تقليلها»، مؤكدًا أن هناك حملات ممنهجة لتشويه «الزند»، وأشار إلى أن القرار يخدم الصالح العام، متابعًا: «والله المصريين على راسنا من فوق، وإحنا أول من وقف بجوار الشعب، وسنظل كذلك».