رفض الكاتب الصحفي جمال الجمل معلِّقةً على القرار الصادر من المستشار أحمد الزند وزير العدل بشأن القرار للخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية بتقديم شهادات استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، مؤكِّدًا أنَّ الأمر يتعلق بكرامة المصريين. وقال، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الثلاثاء: "الأمر وصل إلى تقنين الاتجار بالبشر، ومصر مصنفة ضمن الدول التي تساعد على تهريب الفتيات إلى اسرائيل والاتجار في الفتيات ونحاول أن ننفي ذلك طوال الوقت". وأضاف: "حينما يكون هناك أسلوب ندينه في الصعيد أو القرى الصغيرة مع الفقراء والغلابة أن يبيع ابنته في زواج غير متكافئ لأنَّ الزواج يجب أن يكون هناك توافق حوله، لكن حينما تقر الدولة أنَّ رجلاً عجوزًا لديه 70 عامًا يتزوج بنت عمرها 20 عامًا ولكن يدفع أولاً فالأمر يتعلق بالانسانية وكرامة المصري وصورته أمام الآخرين وهو أمر يمثل إساءة لنا في الخارج". وأوضح أنَّ بعض المسؤولين يرون أنَّ الكرامة بمثابة شعار سياسي في الميدان يتعلق بالعلم وصورة الرئيس فقط وليس كرامة الانسان. وذكر الجمل، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو صح هذا الخبر فليس أقل من أن نصف من أصدره بالديوث وتحقيره أينما حل، فالخبر المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر، والمبلغ عبارة عن شهادة استثمار لصالح الجارية وليس رسوم خالصة لخزانة الدولة، وهي فقط تنتفع بتوفير سيولة بنكية تقر بكل فخر بتوفير بنات مصر كجواري لمن يدفع في سوق نخاسة عصري طراز 2015 طبقًا لشعار مسافة السكة، وقريبًا توصيل البنات لمنازل الأثرياء". واليوم الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية. وجاء في القرار أنَّه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
