قالت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية السابق لشؤون المرأة، معلِّقةً على القرار الصادر من المستشار أحمد الزند وزير العدل بشأن القرار للخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية بتقديم شهادات استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، إنَّها تؤيد "تأمين الزواج" للمرأة بكافة الأشكال، غير أنَّها رفضت تحويل المرأة إلى سلعة تباع وتُشترى بالمال. وأضافت، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الثلاثاء: "المرأة المصرية أعز وأغلى من هذا المبلغ الذي حدَّده القرار الصادر من الزند، والقضية شائكة لأنَّنا نصطدم في النهاية بتزويج بنات صغار في السن وتركهن يضيعون بأطفالهم الصغار، ولا يمكن لأي إنسان أن يرفض تأمين مستقبل المرأة ولكن الاتجار بها وتحويلها إلى سلعة أمر مرفوض، ويجب البحث في كيف يتم التأمين على الفتاة وبأي وسيلة دون أن تتحول إلى اتجار وبيع وشراء". وتابعت: "المشكلة الكبرى تكمن في أنَّ أسرنا الطيبة تلجأ إلى هذا الأمر لحاجتهم، وهناك قرى كاملة تعيش على تزويج الفتيات، لكن يجب أن تتم مناقشة القضية بشكل أكبر وأعمق". بدورها، قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، تعقيبًا على القرار، إنَّه يصب في صالح المرأة ولايقلِّل من شأنها. وأضافت، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الثلاثاء: "قرار وزير العدل أشبه بخطوة إيجابية لردع زيجات الأجنبي من مصرية، وفي ظل غياب دور الأب والأم في بعض الأوقات عن حماية أبنائهم يكون على الدولة أن تتدخل وتؤدي دور الأب والأم في بعض الأحيان في الدول المتقدمة، وعلينا أن نعلم أنَّ المرأة المصرية لا تقدر بثمن". وأوضحت: "كنت أتمنى أن يضع المجلس القومي للمرأة آليات لمنع تلك الزيجات ولكن طالما لا توجد وسائل لمنع هذه الظاهرة جذريًّا فمن الأجدى أن تتدخل الدولة، وأعلم أنَّ هذا القرار سيواجه من شيوخ الظلام الذين سيعارضونه، ولكنني أرى أنَّه خطوة إيجابية لتعجيز الزوج الأجنبي الذى سيأخذ المصرية للخارج ويستمتع بها ثم يتركها دون ثمن". وذكرت ناعوت: "هذا الخطر سيحدث حتمًا، والكارثة ستقع لذلك فمثل تلك القرارات ستقلل قليلاً من نسبة الخطورة"، مشدِّدةً على أنّ هذا القرار بمثابة تأمين حتى وإن كان بشكل بسيط للفتاة مما أسمته "جشع البعض"، موضِّحةً أنَّ من يعارضون هذا القرار لا يملكون آليات حقيقية لمواجهته وسبل منع تلك الزيجات، متابعةً: "هذا القرار بمثابة تأمين قليل على المرأة المصرية وليس بيع لها". واليوم الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية. وجاء في القرار أنَّه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.