أعلن الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور في 27 محافظة بمجموع خمسة ملايين و700 ألف كارت، تمثل 100% من المركبات المسجلة، مشيرًا إلى أنَّ المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم عليهم سرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها لطلب توصيل الكارت إلى المنزل. وقال، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الجمعة، إنَّ المنظومة الجديدة لتوزيع المنتجات البترولية عبر الكروت الإلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها أو تسربها لغير المستحقين؛ حمايةً للمال العام، مشدِّدًا على عدم وجود أي تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الإلكترونية حيث سيحصل أي مواطن على أي كميات يطلبها من السولار أو البنزين بالأسعار المعتادة دون أي تغيير. وأضاف: "استلام الكروت للمركبات السارية الترخيص فقط، كما سيتم الصرف باستخدام كارت المحطة لمن لا يمتلك كارتًا ولجميع الجهات غير المسجلة بالمنظومة". وأكد بدوي توزيع كروت لمركبات "التوك توك" بدءًا من بعد غدٍ الأحد، بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية المحلية، حيث تمَّ وضع خطة متكاملة للتوزيع بالمحافظات المختلفة تبدأ بمحافظة الفيوم أولاً في مركزي إبشواي وسيلا، فيتم تسليم الكارت مجانًا بعد تقديم صورة من مستند ملكية المركبة موضحًا به رقم الشاسيه والموتور وصورة الرقم القومي مع الإطلاع على أصول المسندات وتوقيع صاحب المركبة على استلام الكارت للحصول على الوقود من المحطات دون حد أقصى للكمية بالأسعار المعلنة. وحول أطراف المنظومة الأخرى، كشف بدوي عن إصدار كروت ل906 قمينات طوب على مستوى الجمهورية بنسبة 100%، قائلاً: "جميع قمائن الطوب على مستوى الجمهورية تحصل حاليًّا على المازوت اللازم لتشغيلها باستخدام الكروت الإلكترونية، كما تمَّ إصدار عشرة آلاف كارت لجميع المخابز وتسليمهم للهيئة العامة للبترول وأيضًا 1700 كارت لجميع مراكب الصيد المسجلة بالموانئ المصرية، وسيتم تفعيل هذه الكروت قريبًا بالتعاون مع الجهات المعنية". من جانبه، أكَّد خالد عبد الغني مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية أنَّ أهداف المنظومة الإلكترونية للمنتجات البترولية تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين "المستودعات" إلى أماكن الاستخدام وهي محطات تموين كبار المستهلكين ممثلةً في المستشفيات والمصانع والقرى السياحية عبر شاحنات نقل الوقود، إلى جانب التأكد من توزيع المنتجات البترولية داخل حدود البلاد وإيقاف عمليات التهريب. وبشأن التساؤلات المثارة حول المنظومة مثل هل الكروت التي تمَّ إصدارها عام 2013 مازالت سارية أم لا، أوضح عبد الغني أنَّ جميع الكروت التي تمَّ إصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية سارية ومفعلة، لافتًا إلى أنَّ الشركة المنفذة للمشروع القومي خصَّصت خطي تليفون رقمي "19680 و19683" يعملان على مدى ال 24 ساعة يوميًّا طوا الأسبوع؛ لتقديم الدعم الفني للمشروع إلى جانب إنشاء 27 مركز دعم فني للمنظومة في جميع عواصممحافظات الجمهورية تعمل على مدار الأسبوع لتقديم دعم فني لجميع الأطراف الرئيسية بالمنظومة وهي مستودعات الوقود "كبار المستهلكين" محطات تموين المركبات. وفيما يتعلق بطبيعة عمل كارت المحطة وهل له كمية محددة، أشار عبد الغني إلى أنَّ كارت المحطة تمَّ توفيره في جميع المحطات على مستوى الجمهورية لاستخدامه في تسجيل حركة شحن الوقود "سولار - بنزين" لشرائح محددة وهي المركبات التي لم تستلم الكروت الخاصة بها حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّه لا توجد كميات محددة لكارت المحطة. وعن موقف السيارات القديمة صاحبة السعات اللترية الكبيرة، أشار إلى أنَّه لا يوجد تحديد لكميات الوقود المنصرفة باستخدام الكارت بالنسبة لأي موديل أو سعة محرك أو سنة الإنتاج، وبالنسبة لمن يمتلك أكثر من سيارة فسوف يتم إصدار كارت لكل سيارة لجميع سياراته وفي حالة بيع أي سيارة ينتقل الكارت الخاص بها للمالك الجديد. وردًا على تخوف البعض من عدم عمل المنظومة في المحطات النائية والبعيدة عن العمران، قال: "الشركة استعدت لمثل تلك الظروف حيث تمَّت الاستعانة بخدمات شبكات المحمول الثلاثة لربط أطراف المنظومة لحظيًّا وفي حالة فقد الاتصال بين نقطة البيع والمنظومة Offline Mode فإنَّ الأجهزة مصممة لتخزين معلومات الصرف على أن تتم عمليات إرسال حركات الصرف بمجرد استعادة الاتصال مع المنظومة مرة أخرى".
