عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة منها 670 شركة فقط لديها ترخيص قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية حمدى زاهر إن المجلس أعد دراسة بحثية عن الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر مع توضيح حجم الاحتياطي وأماكن تواجد هذه الخامات. وكشف رئيس المجلس التصديري فى بيان للمجلس اليوم: أن الدراسة أظهرت وجود 36 خامة تعدينية تنقسم ل 4 أقسام تشمل خامات الوفرة وهي 8 خامات فقط علي رأسها الحجر الجيري والرمل الزجاجي والجبس والفوسفات والقسم الثاني خامات تتواجد بكميات ليست وفيرة وهي 16 خامة على رأسها الحديد والفحم والذهب والمنجنيز، والقسم الثالث خامات قليلة التواجد وتشمل 6 خامات، أهمها التنتالوم ويستخدم في صناعة الإلكترونيات، والقسم الرابع خامات شحيحة وتشمل 6 خامات وهي الرصاص والقصدير والنحاس والزنك والرمال السوداء، وأخيرا بعض عناصر الأرضية النادرة. وأضاف زاهر أن المجلس أرسل الدراسة البحثية للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتا إلى أن الدراسة ستساعد صانع القرار عند التخطيط لإستراتيجية تطوير الصناعات المصرية وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بجانب إنشاء قاعدة معلومات للاسترشاد بها عند فرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية. وأشار إلى أن الدراسة أظهرت أن عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة منها 670 شركة فقط لديها ترخيص وألف شركة تعمل دون تراخيص و500 شركة تضيف قيمة مضافة للخامات، و1500 شركة تعتمد في انتاجها علي الخامات التعدينية بنسبة تفوق ال 50%. وقال زاهر إن الدراسة انتهت لعدة توصيات، أهمها ضرورة وضع إلية خاصة لتراخيص الشركات العاملة في الصناعات التعدينية تربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية، والمجلس التصديري للصناعات التعدينية، وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعات. وأوصت الدراسة بتكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها واحتياج الصناعة المحلية لها مع الأخذ في الاعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر على أن يسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين على توفيق أوضاعهم. وعن فرض رسم صادر على الخامات، طالب زاهر بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلى 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد على الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله بأية أعباء جديدة. وفى سياق أخر أشار زاهر إلى عقد جمعية نهضة وتعدين - والتى يرأسها - اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي 6 جمعيات من منظمات المجتمع المدني المختصة بالثروة التعدينية، وهي الجمعية المصرية لعلم الحفريات، والجمعية الجيوفيزيقية المصرية، وجمعية الجيولوجيين المصريين، وجمعية علم المعادن، والجمعية المصرية للتعدين والبترول، وجمعية الملح المصرية، بجانب ممثلين عن غرفة البترول والتعدين وشعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد المعروض على مجلس الشوري حاليا. وأضاف أن الاجتماع جاء استجابة لطلب مجلس الشوري تشكيل لجنة من علماء الجيولوجيا والجمعيات المعنية بالملف التعديني للمشاركة في مناقشات مشروع القانون، لافتا إلى أن إعداد مذكرة لتقديمها لرئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي والدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشوري، تتناول ملاحظات علماء الجيولوجيا والجمعيات العلمية والمستثمرين العاملين بالقطاع التعديني على المشروع. وأضاف حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين أن أهم ملاحظات ممثلي الجمعيات تتمثل في إعادة النظر في فلسفة إعداد مشروع القانون حيث نطالب بأن يكون قانونا لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون أن يتطرق لعمليات القيمة المضافة أو منع تصدير الخامات، فهذه أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر. وقال إن مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمي قوي للإشراف على تنفيذه وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له، والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من إحداث نهضة حقيقية للقطاع التعديني ليصبح رافدا من روافد نمو الاقتصاد الوطني ومساهم أساسي في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، وليس مجرد تحقيق رسوم وموارد للخزانة العامة.
