أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن فرنسا شريك إستراتيجي واقتصادي مهم لمصر، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة نموًا وتطورًا كبيرًا، وهو ما جعل فرنسا الشريك التجاري الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014. وأشار "قابيل" إلى التزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إزالة كافة الحواجز البيروقراطية التي تواجه المستثمرين. وقال الوزير: إن "مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسي في المناحي الاقتصادية والسياسية"، لافتًا إلى أن عام 2015 كان عامًا مهمًا بالنسبة لمصر، حيث تضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وتوقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات أفريقية، والتي تضم 25 دولة أفريقية ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كافة المناحي اللوجستية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف) بمشاركة السيد فليب جوتيه نائب مدير عام ميديف والسيد باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي، والسيد فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية.