ترأَّست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء، لجنة التسيير الأولى لمشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر"، وهو المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأغذية العالمي. ويشارك في اللجنة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويستهدف المشروع، البالغة قيمته 60 مليون يورو، المحافظات ال 16 الأكثر ضعفًا في مصر؛ بغرض القضاء على عمالة الأطفال في البلاد من خلال تعزيز وصول الأطفال إلى التعليم وبخاصةً الفتيات. ويوفِّر المشروع المشترك وجبات مدرسية خفيفة يومية ل 100 ألف طفل في المدارس المجتمعية، مكوَّنة من "بسكويت محشو بالتمر مدعم بالفيتامينات والمعادن"، ويقدِّم للأسر الحصص الغذائية المنزلية "عشرة كيلوجرامات من الأرز ولتر من الزيت"، وسيتلقى ما يصل إلى 400 ألفًا من أفراد الأسر الحصص الغذائية المنزلية خلال السنوات الأربع التي سينفذ خلالها المشروع، وستعوضهم قيمة الحصص عن الأجور التي قد يتلقاها الأطفال حال إذا ما التحقوا بالعمل. وتمثِّل الوجبات الخفيفة التي يتناولها الأطفال في المدارس بجانب الحصص الغذائية المنزلية حوافز للتشجيع على التحاق الأطفال بالمدارس واستمرارهم بها، ويستحق الأطفال الذين يحضرون ما لا يقل عن 80 % من الأيام الدراسية الحصول على الحصص الغذائية المنزلية. وقال السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، فيف كلمته: "من خلال تمويله هذا البرنامج، يساهم الاتحاد الأوروبي في الجهود الجارية للتصدي لبعض القضايا شديدة الأهمية التي تؤثر على الأطفال الأكثر فقرًا في مصر مثل التغذية والحصول على تعليم أساسي جيد ووقف عمالة الأطفال، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مساعدة 100 ألف طفل وبخاصةً الفتيات في المدارس الابتدائية من أجل مواصلة تعليمهم والحفاظ على حقوقهم". وأضاف: "هذا المشروع هو جزء من اتفاق تمويل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية مقداره 90 مليون يورو وتمَّ توقيعه في أول ديسمبر من العام قبل الماضي".
وذكرت لبنى ألمان، ممثِّل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري، في البيان الصادر اليوم عن مكتب الأممالمتحدة بالقاهرة: "على مدى الأشهر التسعة الماضية تمكنا من الوصول إلى 58 ألف طفل في ثماني محافظات، وسيزداد هذا العدد ليصل إلى 82 ألف طفل في 13 محافظة بنهاية يونيو المقبل، وهذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي مكَّن برنامج الأغذية العالمي من التوسع إلى حد كبير بأنشطته في التغذية المدرسية وزيادة دعمه للبرنامج الوطني للحكومة الخاص بالتغذية المدرسية كجزء أساسي من شبكة الأمان للأسر الأشد فقرًا".