قال البرلمان المجري: إنه "سيبدأ قانونيًا في تحدي نظام الحصص الإلزامية للاتحاد الأوروبي، الذي ينص على استقبال وتوطين 160 ألف لاجئ في جميع أنحاء أوروبا". وأوضح وزير العدل المجري، لازلو تروكساني، أنه سيتم رفع الشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية في أوائل ديسمبرالمقبل. مشروع القرار الذي يحدد التحدي القانوني، الذي أجازه البرلمان المجري صباح اليوم، يقول: إن "برنامج الاتحاد الأوروبي للمحاصصة يتجاهل مبدأ التبعية وفشل في منح البرلمانات الوطنية الفرصة للتعبير عن رأيهم". وكانت كلا من المجر وجمهورية التشيكوسلوفاكيا ورومانيا قد صوتوا ضد فرض برنامج الحصص في سبتمبر الماضي، وأشارت حكومات سلوفاكيا وبولندا في الأيام الأخيرة، إلى أن الخطة لم تعد صالحة بعد هجمات باريس.