شارك سامح شكري وزير الخارجية، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الإفريقية الأوروبية للهجرة بالعاصمة المالطية فاليتا، بحضور قادة دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأممالمتحدة العاملة في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر. وقال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية، في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، إنَّ الوزير شكري حرص خلال بيانه أمام القمة على تأكيد أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الأساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية, وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وكذا بين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل، مشدِّدًا على أهمية إيجاد حلول مشتركة للتفاقم المتزايد في تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وضرورة تحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها تجاه المهاجرين الوافدين إليها. وأضاف "المتحدث" أنَّ الوزير أكَّد ضرورة أن تساهم دول الاتحاد الأوروبي بجدية في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا, وفتح المجال أمام استقدام العمالة المهاجرة من إفريقيا، ما يؤكِّد إيجابية ظاهرة الهجرة والتعامل معها باعتبارها مكونًا أساسيًّا في القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل واجتذاب الاستثمار لتنمية الدول المصدرة للهجرة. وأكَّد شكري، حسب "المتحدث"، أنَّ الحلول الأمنية التي تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبي احتياجات المهاجرين، وتقوِّي نظام الحماية الدولية وتحد من الوسائل والآليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على أرواح الضحايا من المهاجرين، مشدِّدًا على مبدأ "طوعية العودة" بما يتفق مع القوانين الدولية ذات الصلة، وضرورة تجنب أي محاولات للعودة القسرية باعتبارها لا تتفق مع القوانين الدولية ذات الصلة. وأوضح أبو زيد أنَّ كلمة الوزير أكَّدت بكل واضح حتمية حل النزاعات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية ومساعدة الحكومة الشرعية الليبية على فرض سيطرتها على أراضي الدولة؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين تلك الأزمات وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفشي ظواهر الإرهاب وتهريب السلاح، وضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوِّهًا إلى أنَّ أي توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شأنها أن تعزِّز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب في الدول الأوروبية.
