شارك سامح شكرى وزير الخارجية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الأفريقية - الأوروبية للهجرة التى تعقد فى العاصمة المالطية فاليتا على مدار يومى أمس وأمس الأول الحالى، بمشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأممالمتحدة العاملة فى مجال الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر. وفى تصريح للمستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار الى أن وزير الخارجية حرص خلال بيانه أمام القمة على التأكيد على أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الاساسى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وكذا بين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل. كما أكد شكرى أهمية إيجاد حلول مشتركة للتفاقم المتزايد فى تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وضرورة تحمل الدول الأوروبية مسئولياتها تجاه المهاجرين الوافدين إليها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، إن مصر أكدت خلال مشاركتها فى القمة، ضرورة أن تسهم دول الاتحاد الأوروبى بجدية فى تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا، وفتح المجال أمام استقدام العمالة المهاجرة من أفريقيا، وبشكل يؤكد إيجابية ظاهرة الهجرة والتعامل معها باعتبارها مكونًا أساسيًا فى القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل واجتذاب الاستثمار لتنمية الدول المصدرة للهجرة. كما أكد شكرى فى بيانه، على ان الحلول الأمنية التى تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبى احتياجات المهاجرين، كما تقوى من نظام الحماية الدولية وتحد من الوسائل والآليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على أرواح الضحايا من المهاجرين، مشددا على العودة بما يتفق والقوانين الدولية ذات الصلة، وضرورة تجنب أى محاولات للعودة القسرية باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مصر أكدت بكل وضوح أيضًا، حتمية حل النزاعات القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية ومساعدة الحكومة الشرعية الليبية على فرض سيطرتها على أراضى الدولة، نظرًا للارتباط الوثيق بين تلك الأزمات وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفشى ظواهر الإرهاب وتهريب السلاح، كما طالبت مصر بضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوها إلى أن أى توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شأنها أن تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب فى الدول الأوروبية.
