طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، السلطات المصرية، بالإفراج عن الصحفي والناشط حسام بهجت، الذي قالت إنه واحد من أبرز الشخصيات الحقوقية في مصر، والذي أمرت النيابة العسكرية بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بنشر "بيانات كاذبة". وقالت المنظمة في بيان، صدرعنها مساء اليوم الإثنين، إنه لا يجب أن يواجه أي مدني المحاكمة العسكرية، وإن بهجت يتم التحقيق معه لا لشيء إلا لعمله الصحفي. وطالبت المنظمة النيابة العسكرية بإسقاط التهم عنه وإخلاء سبيله فورا. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا لحظة فارقة بالنسبة لمصر، والاستمرار في احتجاز حسام بهجت أو محاكمته قد تكون إشارة حاسمة على أنه لا (الرئيس عبد الفتاح) السيسي ولا حكومته لديهم أي اهتمام بوقف القمع الذي جرى على مدار العامين الماضيين". وتابعت ويتسن، "لو كانت حكومة الرئيس السيسي مهتمة بحماية وتعزيز حقوق المصريين، لكان عليها أن تستدعي حسام بهجت لتقديم النصح، لا لمحاكمته.. إن شبح انضمام بهجت لآلاف المدنيين الذين واجهوا اتهامات غير قانونية في المحاكم العسكرية يظهر بوضوح كيف تعتقد السلطات المصرية في عهد السيسي بأن المكان الوحيد للمنتقدين هو خلف القضبان". ولفتت المنظمة إلى أن السلطات في عهد السيسي، تحتجز أعداد قياسية من الصحفيين، فوفقا للجنة الدولية لحماية الصحفيين، يوجد حاليا ما لا يقل عن 19 صحفيا رهن الاحتجاز لا لشيء سوى أداءهم عملهم الصحفي.
وقال فريق الدفاع عن بهجت ل هيومن رايتس ووتش إن التحقيق معه من قبل النيابة العسكرية تمحور فقط حول مقاله الذي تحدث عن خضوع 26 من ضباط الجيش، إلى جانب اثنين من أعضاء الإخوان المسلمين لمحاكمة عسكرية بتهمة التخطيط لانقلاب.