أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته في قمة الشراكة الإفريقية الأوروبية للكهرباء والطاقة، التي انعقدت صباح اليوم الاثنين بالقاهرة، عن امتنانه بالمشاركة في القمة؛ لإيجاد رؤية موحدة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وبخاصةً بعد أن أصبحت مصر الآن رئيسًا مشتركًا في هذه الشراكة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" ولجنة الاتحاد الإفريقي، والمفوضية الأوروبية وألمانيا وإيطاليا من الجانب الأوروبي. وقال شاكر: "هذا المؤتمر يتناول أهم قضايا تلك الشراكة وليس قضايا الطاقة فحسب ولكن أيضاً عنصرها التجاري وتحسين وتأمين الاستدامة وتحقيق النفع والمكاسب للجميع، وثلث سكان العالم يعانون من أزمة الطاقة ويتمركز معظمهم في إفريقيا، وهناك ضرورة لتوحيد الجهود لإمداد القارة الإفريقية بالتكنولوجيات الحديثة للطاقة لتحقيق خطط التنمية المحلية والاقتصادية في إطار الإمداد بالطاقة النظيفة والمستدامة". وأشار إلى الموارد الهائلة التي تتمتع بها القارة الإفريقية التي تتيح الفرص لتحقيق خليط متنوع من مصادر الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة حرارة باطن الأرض، فضلاً عن الإمكانات المتاحة لمصادر الوقود النظيف كالغاز الطبيعي والتقنيات الحديثة للوقود الحيوى، مع توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية تلك المصادر بطرق نظيفة ومستدامة لضمان سلامة النظام البيئي. وأكد ضرورة جذب المساهمين المحليين بالدول الإفريقية بالإضافة إلى القطاع الخاص لإنشاء روابط تجارية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تيسير الإجراءات اللازمة لمساهمة المستثمرين الأجانب وبخاصةً مستثمري الاتحاد الأوروبي لما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من تكنولوجيا رؤوس الأموال الكبرى وسوق لكافة أنواع الطاقة. وشدَّد شاكر على ضرورة تكثيف الجهود لتسهيل التعاون بين مستثمري القطاع الخاص في إفريقيا وأوروبا وبخاصةً لجذب الاستثمارات الأوروبية لإفريقيا، والحد من العراقيل المؤسسية وتيسير تبادل المعلومات ودعم مشروعات التنمية في سوق الطاقة بالإضافة إلى تحسين كفاءة القدرات البشرية. ولفت إلى ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكة الإفريقية الأوروبية للكهرباء "AEEP" وكافة المبادرات الحالية ومنها التنمية المستدامة، ومبادرة إفريقيا للطاقات المتجددة لعام 2020، وغيرها. وأضاف الوزير أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تمديد وتوسيع التعاون لأبعد مما تمَّ تحقيقه في إفريقيا من خلال الشركات المصرية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي لبناء محطات لتوليد الكهرباء سواء كان ذلك من خلال التعاقد أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولأنظمة القياس وخطوط النقل ومحطات المحولات وفي مجال طاقتي الرياح والشمس. وأشار إلى التعاون المصري الإفريقي في تنمية الموارد البشرية والدعم الفني طويل الأجل، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الإفريقية في قطاع الكهرباء حوالى 5400 متدرب منذ بداية 2003 في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء والتي يبلغ عددها 20 مركزًا متخصصًا في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وأكد الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في النمو الاقتصادي لتحقيق الإمداد الأمثل للكهرباء بأقل سعر للمستهلك النهائي، مشيرًا إلى أنَّ مصر تحتاج إلى نظام قوي وفعال للطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل التي تحتاج إلى عددٍ من الاستراتيجيات الهامة بقطاع الكهرباء، وتتمثل أهم أهدافها في توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتنويع مزيج الطاقة من كافة الموارد وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التوليد والتوزيع وتطوير الشبكة القومية لاستيعاب قدرات التوليد المضافة من كافة مصادر التكنولوجيا. وصرَّح الوزير: "من أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري عددًا من الإجراءات وهي إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء واعتماد برنامج لتعريفة التغذية لكل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كجزء من برنامج ضخم لدعم الطاقة المتجددة وتنويع خليط توليد الطاقة من خلال تطوير استراتيجية التوليد حتى عام 2022، فضلاً عن تحسين كفاءة الطاقة على كافة مستويات الإمداد والطلب، وفي هذا الصدد فقد نجح قطاع الكهرباء المصري هذا العام في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة بإضافة 6882 ميجاوات من خلال مشروعات الخطة العاجلة بالإضافة إلى وجود حوالي 15800 ميجاوات تحت التنفيذ وسيتم إضافتهم للشبكة الكهربائية القومية خلال العامين المقبلين ومعظم تلك المشروعات يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي". وأكد أنَّ مصر على استعداد تام للتعاون مع كل الدول الإفريقية من خلال تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية في كافة مجالات الكهرباء والطاقة وبخاصةً في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وأنَّ مصر تشجِّع مساهمة شركات القطاع الخاص للاستثمار في إفريقيا لتحقيق أهداف الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء "AEEP". وفي نهاية كلمته، أعرب عن أمله في الوصول إلى توافق وإجماع حول عدد من القضايا التي تتم مناقشتها حتى يتم تفعيل هذا التوافق إلى نتائج عملية يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة لصالح الجميع.
