الكهرباء: ثلث العالم يعاني من أزمة الطاقة.. ونجحنا في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر على استعداد تام للتعاون مع جميع الدول الأفريقية والأوروبية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مشددًا على ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية المصادر التي تتمتع بها قارة أفريقيا بطرق نظيفة ومستدامة لضمان سلامة النظام البيئي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم الإثنين، خلال قمة الشراكة الأفريقية - الأوروبية للكهرباء والطاقة المنعقد بالقاهرة.
وأعرب الدكتور شاكر عن امتنانه بالمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية لإيجاد رؤية موحدة للاتحادين الأفريقي والأوروبي، وخاصة بعد أن أصبحت مصر الآن رئيسا مشتركا في هذه الشراكة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" ولجنة الاتحاد الأفريقي من الجانب الأفريقي، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا وإيطاليا من الجانب الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يتناول أهم قضايا تلك الشراكة ليست قضايا الطاقة فحسب ولكن أيضا عنصرها التجاري، وتحسين وتأمين الاستدامة وتحقيق النفع والمكاسب للجميع.
وأوضح الوزير أن ثلث سكان العالم يعانون من أزمة الطاقة ويتمركز معظمهم في أفريقيا، وأكد ضرورة توحيد الجهود لإمداد القارة الأفريقية بالتكنولوجيات الحديثة للطاقة لتحقيق خطط التنمية المحلية والاقتصادية، وذلك في إطار الإمداد بالطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار إلى الموارد الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، والتي تتيح الفرص لتحقيق خليط متنوع من مصادر الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة المائية وطاقة الرياح و الطاقة الشمسية و طاقة حرارة باطن الأرض، فضلا عن الإمكانات المتاحة لمصادر الوقود النظيف كالغاز الطبيعي والتقنيات الحديثة للوقود الحيوي.
كما أكد ضرورة جذب المساهمين المحليين بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى القطاع الخاص لإنشاء روابط تجارية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تيسير الإجراءات اللازمة لمساهمة المستثمرين الأجانب وخاصة مستثمري الاتحاد الأوروبي لما يتمتع به الاتحاد من تكنولوجيا، ورؤوس الأموال الكبرى وسوق لكافة أنواع الطاقة.
وأوضح أنه في نفس الوقت فمن الضرورة تكثيف الجهود لتسهيل التعاون بين مستثمري القطاع الخاص في أفريقيا وأوروبا وخاصة لجذب الاستثمارات الأوروبية لأفريقيا، والحد من العراقيل المؤسسية، وتيسير تبادل المعلومات، ودعم مشروعات التنمية في سوق الطاقة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة القدرات البشرية.
وتابع: "من الضروري أيضا تحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء (AEEP) وكافة المبادرات الحالية ومنها التنمية المستدامة، ومبادرة أفريقيا للطاقات المتجددة لعام 2020، وغيرها".
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تمديد وتوسيع التعاون لأبعد مما تم تحقيقه في أفريقيا من خلال الشركات المصرية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، وذلك لبناء محطات لتوليد الكهرباء سواء كان ذلك من خلال التعاقد أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولأنظمة القياس وخطوط النقل ومحطات المحولات وفى مجال طاقتي الرياح والشمس.
وأشار إلى التعاون المصري الأفريقي في تنمية الموارد البشرية والدعم الفني طويل الأجل، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الأفريقية في قطاع الكهرباء حوالى 5400 متدرب منذ بداية 2003 في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصري والتي يبلغ عددها 20 مركزا متخصصا في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في النمو الاقتصادي لتحقيق الإمداد الأمثل للكهرباء بأقل سعر للمستهلك النهائي.
ولفت إلى أن مصر تحتاج لنظام قوي وفعال للطاقة، وذلك لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل، والتي تحتاج إلى عدد من الاستراتيجيات المهمة بقطاع الكهرباء وتتمثل أهم أهدافها في توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتنويع مزيج الطاقة من كافة الموارد، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التوليد والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لاستيعاب قدرات التوليد المضافة من كافة مصادر التكنولوجيا.
وأوضح أنه من أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري عددا من الإجراءات منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، واعتماد برنامج لتعريفة التغذية لكل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كجزء من برنامج ضخم لدعم الطاقة المتجددة، وتنويع خليط توليد الطاقة من خلال تطوير استراتيجية التوليد حتى عام 2022، وتحسين كفاءة الطاقة على كافة مستويات الإمداد والطلب.
وفي هذا الصد، قال وزير الكهرباء إن قطاع الكهرباء المصري قد نجح هذا العام في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة، وذلك بإضافة 6882 ميجاوات من خلال مشروعات الخطة العاجلة، بالإضافة إلى وجود حوالى 15800 ميجاوات تحت التنفيذ وسيتم إضافتهم للشبكة الكهربائية القومية خلال العامين القادمين ومعظم تلك المشروعات يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن مصر على استعداد تام للتعاون مع كل الدول الأفريقية من خلال تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية في كافة مجالات الكهرباء والطاقة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تشجع مساهمة شركات القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا لتحقيق أهداف الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء (AEEP )
وفي نهاية كلمته، أعرب الدكتور محمد شاكر عن أمله في الوصول إلى توافق وإجماع حول عدد من القضايا التي يتم مناقشتها حتى يتم تفعيل هذا التوافق إلى نتائج عملية يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة لصالح الجميع.