أصدر عدد من الأحزاب المدنية بسوهاج بيانا تضامنيا مع مزارعي قرية الكولة بمركز أخميم بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنزع 500 فدان من الأراضي المستصلحة وضمها إلى مدينة أخميم الجديدة. وأعلن بيان أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والتجمع والدستور، أمس الثلاثاء، عن تضامنها مع أهالي قرية الكولة من المزارعين المتضررين من قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص مساحة 500 فدان من الأراضي المستصلحة من قبل المزارعين وضمها إلى مشروع مدينة أخميم الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال البيان إن القرار لم يراع مجهودات 84 أسرة من مزارعي القرية قضوا سنوات طوال في استصلاح هذه الأرض وتعميرها. وطالبت الأحزاب في بيانها بتقنين أوضاع هؤلاء المزارعين وترحيل هذه المساحة محل الخلاف إلى الجهة الأخرى في امتداد الظهير الصحراوي بشكل يعطى الدولة حقها ويكفل للمزارعين البسطاء حقهم في أراضيهم المستصلحة. وتساءل البيان كيف أن الدولة تتجه إلى استصلاح خمسة ملايين فدان وتهدر أراضٍ تم استصلاحها بالفعل، وأضاف أن القرار شابه بعض الملاحظات مثل أولا: مدينة أخميم الجديدة صدر بها قرار جمهوري 195 لسنة 2000 بمساحة 1200 فدان فقط وتم إشهارها بالشهر العقاري بذلك ثم جاءت هيئة المجتمعات العمرانية وخالفت القرار برسم مخطط المدينة على مساحة 3200 فدان مما تسبب في إدخال كتلة سكانية زراعية داخل المخطط المخالف. ثانيا: مادة 1 في قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ينص على أن إنشاء المدن الجديدة يجب أن يكون بعيدا عن القرى والمناطق العمرانية القديمة وخالفت المجتمعات العمرانية الجديدة هذا القانون المنظم لعملهم. ثالثا: المادة 3 من نفس القانون تحظر بناء المجتمعات العمرانية الجديدة على أراضٍ زراعية وقد خالفت هيئة المجتمعات العمرانية ذلك وتريد البناء على أراضٍ تم استصلاحها يتم ربطها للمزارعين بعد زراعتها للتأكد من جدية الزراعة. رابعا: خالفت هيئة الإصلاح الزراعي القانون برفضها ربط هذه الأراضي الزراعية للمزارعين منذ سنة 2000 بحجة إنشاء المدينة الغير معلومة الحدود واستمرت في تعسفها ضد المزارعين، وفقا للبيان. ودعت أمانة الأحزاب جموع الشعب ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية للتضامن مع الفلاحين حفاظا على حقوق البسطاء وطبيعة مصر الزراعية.
