عقدت اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "تحول السوق المصري نحو تكنولوجيا الليد" وذلك بالتنسيق بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر ومشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من مرفق البيئة العالمية والبرنامج الأممالمتحدة الانمائي. وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على مجهودات قطاع الكهرباء في مجال تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة في القطاعات المختلفة في إطار دعم تحول السوق المصري نحو الإضاءة الموفرة للطاقة والتوعية بنتائج استخدام نظم الإضاءة الموفرة عن طريق مساهمة المشروع في تقديم المعونة الفنية والمشاركة المادية لاستبدال جميع أنظمة الإضاءة بعدد 17 مبنى إلى أنظمة الإضاءة بتكنولوجيا الليد، لتكون أولى تجارب التحول للإضاءة بالكامل بتكنولوجيا الليد. حيث تم تغيير عدد 76043 لمبة من أنواع وقدرات مختلفة إلى لمبات الليد المكافئة لكل نوع من حيث شدة الاستضاءة، بمجموع استثمارات 8.3 مليون جنيه مصري وبقيمة وفر في الطاقة قيمته 10 مليون كيلووات ساعة سنوياً وبما قيمته نحو 5 ملايين جنيه سنويًا. ونظراً لنجاح هذه المشروعات يتم حاليًا التعاون مع جهات أخرى لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاسترشادية في قطاعات مختلفة. جدير بالذكر أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية الذي تنفذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتمويل من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية يهدف إلى دعم تحول السوق المصري نحو استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة. وتم عرض ملخص للمشروعات الاسترشادية لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في المباني والتي قام بها المشروع من خلال استبدال نظم الإضاءة الحالية بأخرى موفرة للطاقة وباستخدام تكنولوجيا الليد وذلك بعد إعداد مراجعات طاقة لعدد من المنشآت العامة والخاصة بلغت 80 منشأة وتم اختيار عدد 17 منشآة منها والتي ثبت أن لها جدوى فنية واقتصادية وتم ترشيحها من جهة الاختصاص سواء وزارة ،هيئة، غرفة المشآت الفندقية، بالإضافة إلى موافقة الجهة المستفيدة على استكمال المساهمة المالية في تنفيذ المشروع (40 هيئة حكومية، 4 بنوك، 10 فنادق، 6 محلات تجارية، 3 نوادي، 2 مدرسة، 2 كلية، 3 مبنى إداري، و2 محطة بنزين، وشوارع أحد المجمعات السكنية). ويهدف تنفيذ المشروعات الاسترشادية التي تمت في هذه المباني التابعة لقطاعات مختلفة هو إثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لها بهدف تعميمها على نطاق أوسع في كل من هذه القطاعات، حيث أن استهلاك القطاع المنزلي والتجاري يصل إلى أكثر من 50% من إجمالي الاستهلاك الكلي ومن هذا المنطلق يتطلب تنفيذ هذا النوع من المشروعات في باقي القطاعات لتتضمن تطبيقات القطاع الحكومي والفنادق والقطاعات السياحية وقد تراوحت نسبة الوفر في الإضاءة بين 70-80% وبلغت فترة الاسترداد ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.