قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إنه تم إعادة مجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية إلى ولاية الوزارة، بعد حل وزارة التعليم الفني. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، لعرض خطتها للنهوض بقطاعي التجارة والصناعة، أن إعادة الجهتين للوزارة جاء بناءً على مطالب القطاع الصناعي نظرًا لأهمية التدريب للقطاع. وأوضح الوزير أنه تم رصد 100 مليون جنيه للتدريب الصناعي خلال العام المقبل، لتحسين كفاءة العمال. وكانت الجهتان قد تم تحويلهما إلى وزارة التعليم الفني، والتي تم استحداثها إبان حكومة المهندس إبراهيم محلب. وأكد الوزير أنه سيتم حل مشكلة الطاقة خلال العام الحالي، وبدءًا من الشهر الجاري، وهو ما سيسمح بإصدار رخص جديدة لصناعة الحديد والأسمنت، موضحًا أن الأمر وارد وتجري دراسته حاليًا، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد محدد لإصدار هذه التراخيص. وتعتمد الحكومة على إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه من رخص الحديد والأسمنت المتوقع إصدارها العام الحالي. وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء إسماعيل جابر، إن عددها سيبلغ حوالي 8 رخص. وتسببت أزمة الطاقة في توقف مصانع الصناعات كثيفة الاستهلاك لنحو 4 أشهر، ما تسبب في نقص الصادرات.
