كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، سواء بالبناء والتبوير والتجريف، منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، إلى مليون و409 آلاف و586 حالة بإجمالي مساحة تصل ل61 ألفًا و985 فدانًا. وقالت المصادر، في تصريحاتٍ لها، الخميس، إنَّ نسبة الإزالة مازلت محدودة جدًا، وبلغت 18% فقط من إجمالي المساحة المتعدى عليها وشملت 14 ألفًا و272 فدانًا، بعدد حالات 250 ألف حالة فقط. إلى ذلك، شهدت أيام المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية زيادةً في إجمالى التعديات وشملت أكثر من 150 فدانًا خلال أيام الانتخابات والاعادة، حيث استغل البعض انشغال الأجهزة الامنية في تأمين سير العملية الانتخابية. وفسَّرت المصادر زيادة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية إلى سعي البعض للحصول على دعم أعضاء مجلس النواب الجديد التوجه نحو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية رغم رفض وزارتي الزراعة والتنمية المحلية التصالح في المخالفات، وتشديدهما على الإزالة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وأشارت المصادر إلى أنَّ التعديات تسبِّب خسارة الدولة أربعة آلاف فدان شهريًّا من أجود الأراضى الزراعية، كما ترفع فاتورة الاستيراد من الخارج إلى 50 مليار دولار سنويًّا. وكشف الخبراء أنَّ استمرار مسلسل التعديات ساهم في ارتفاع معدلات التصحر في البلاد، وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدهور جودتها وارتفاع معدلات التلوث في الموارد المائية والأرضية بسبب غياب الرؤية للتعامل مع ملف التعديات، مؤكدين أنَّ التعدي على الأراضي الزراعية يهدِّد بانعدام الأمن الغذائي، وبخاصةً في الزراعات الاستراتيجية من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل.