أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حكمًا نهائيًا وباتًا، باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة. ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الانتخابات. وبالمثل أصدرت المحكمة حكمًا باتًا رفض طعن سما المصري على حكم لمحكمة القضاء الإداري، يقضي باستبعادها من الانتخابات. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قد سبق وأن أصدرت حكما أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناء على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال "عز" ومنعه من التصرف فيها. وتقدم عز بطعن أمام "الإدارية العليا"، على حكم القضاء الإداري، مطالبًا بإلغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوى أنه مستوفي لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات.