عرض وزير التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري، أشرف العربي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا بشأن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأوضح الوزير أن الدولة فى إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن أيضًا لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في التنمية، أعدت رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل فى "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية. وأشار العربي إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطى ومنتج، وفى هذا الإطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الاسواق، ومؤشرات سعادة المواطن. وذكر الوزير أن الاستراتيجية تحتوى على عدة محاور تتوافق مع الابعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهى البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى، فضلاً عن البعد السياسى، مضيفاً أنه تم بدء العمل فى إعداد هذه الاستراتيجية منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف، تم خلالها اتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة"بمشاركة جميع شركاء التنمية إلى جانب ممثلى الجهات الحكومية، حيث لعبا القطاع الخاص والمجتمع المدنى، أدواراً محورية فى إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الاداء ذات الصلة، وذلك بالاضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة، وتم مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لانتاج استراتيجية شاملة ومتسقة وخاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية.