قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، فجر اليوم الجمعة، برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على حكم استبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب – إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، لنظر موضوع القضية والفصل فيه بمعرفتها بجلسة غدًا. كانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، أصدرت قبل عدة أيام، حكما أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناء على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال "عز" ومنعه من التصرف فيها. وتقدم أحمد عز بطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، على حكم القضاء الإداري، مطالبا بإلغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوى أنه مستوفي لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات. كان أحمد عز، حضر بنفسه جلسة نظر الطعن المقدم منه والتي عقدت ظهر أمس "الخميس" وحدثت مشادات بين أنصاره وبعض المعارضين له الذين رددوا ضده هتافات اتهموه فيها بإفساد الحياة السياسية في مصر قبل ثورة يناير. وقال محامو "عز" في مرافعاتهم أمام المحكمة، إن رجل الأعمال استوفى كافة الشروط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لخوض غمار الترشح في انتخابات مجلس النواب لهذا العام، ومن بينها شرط فتح حساب مصرفي أو حساب بريدي يخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث قام بفتح حساب بالبريد نفاذا لقرار اللجنة العليا، وتم على ضوء ذلك قبول أوراق ترشحه بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، وبناء عليه تم منحه رمز انتخابي. وأشار دفاع أحمد عز إلى أنه لم تقدم ضد أية اعتراضات أو طعون، وأنه فوجىء بعد قبول أوراق ترشحه بعدة أيام، برفض التعامل على الحساب البريدي، على خلفية القرارات الصادرة بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
