شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة على الصعيد الداخلي. استهل السيسي، نشاطه بعقد اجتماع مع الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بعد أدائها اليمين الدستورية، وكلفها بمهام تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، كما عقد اجتماعا مع وزراء المجموعة الاقتصادية، ومع المهندس إبراهيم محلب والنائب العام الجديد. ومن ناحية أخرى استقبل السيسي، رئيس المجلس الأوروبي بالإضافة إلى وفد من مجلس النواب الأمريكي، وبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي دعم العلاقات الثنائية. وأدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، ثم عقد الرئيس اجتماعا مع أعضاء الحكومة الجديدة شدد خلاله على أهمية تنفيذ كافة التكليفات الواردة في خطاب تكليفه للحكومة الجديدة، والذي ارتكز على عدة محاور تضمنت استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والأفريقية والدولية. وفي اجتماع لاحق مع رئيس مجلس الوزراء الجديد ووزراء المجموعة الاقتصادية أكد الرئيس السيسي أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية والارتقاء بقطاع الصناعة، إلى جانب ضبط الأسعار، والوفاء باحتياجات المواطن المصري، ولاسيمًا الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية توافر الأدوية والوقود، والسلع الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى بأسعار مناسبة للمواطنين. والتقى السيسي بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وأشاد الرئيس بالجهود التي بذلها محلب وأعضاء حكومته في ظروف بالغة الدقة والصعوبة، مشيرًا إلى أنهم قدموا كل ما لديهم في خدمة الوطن، وأكد أنه حرصاً على استمرار عطاء محلب من أجل الوطن، وفي إطار جهوده الدؤوبة لتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى خلال المرحلتين الراهنة والمستقبلية فقد تم تعيينه مساعداً للرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للبناء على ما شارك بفاعلية في إنجازه في العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر. والتقى السيسي بالنائب العام الجديد المستشار نبيل أحمد توفيق صادق، نائب رئيس محكمة النقض، الذي صدر له قرار جمهوري بتعيينه نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات، وأدى اليمين الدستورية أمام الرئيس. واستقبل الرئيس السيسي، دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي أشاد بالتطورات التي تشهدها العملية السياسية في مصر، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب مصر ودعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها الشعب المصري، وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن التفاؤل إزاء استكمال العملية الديمقراطية في مصر من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية قريباً وتشكيل مجلس النواب الجديد. والتقى السيسي بوفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ستيف سكاليز، وأكد الرئيس خلال اللقاء اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولاياتالمتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، منوهاً بأهمية الارتقاء بتلك العلاقات إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر، كما رحب الرئيس السيسى بنتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذى عُقد خلال الشهر الماضي، حيث عكست تلك النتائج حرص الجانبين على دعم الشراكة والتعاون بينهما في مختلف المجالات. وبحث السيسي، خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي تشهد تنامياً ملحوظاً على كافة الأصعدة خلال الآونة الأخيرة، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى البلدين حيال تلك القضايا. وأكد الرئيسان على أهمية تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، لما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على الواقع الأمني والاقتصادي فيها. القرارات الجمهورية وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مائة من الشباب المحبوسين الصادر بحقهم أحكاما نهائية بالحبس تتعلق بخرق قانون التظاهر والتعدي على الشرطة بالإضافة إلى عدد من الحالات المرضية والإنسانية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي للإفراج عن مجموعات من الشباب التي أطلقها خلال لقائه بمجموعة شباب الإعلاميين في ديسمبر 2014، ووجه السيسي بسرعة الإفراج عن جميع المعفو عنهم. وأصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية إيفاد، وقرارًا جمهوريًا بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وقرارًا بتفويض وزير للتجارة والصناعة في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتنظيم وتشجيع الصناعة.