قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن العدالة الانتقالية من أولويات عمل الوزارة، وتغيير مسمى الوزارة لا يعني أن الحكومة تخلت عن هذا الملف. وذكر العجاتي أن الحكومة رأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية، وعليه قررت فصله عن الوزارة، على أن تقدم الوزارة مشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241، وهذا المشروع جاهز بالفعل، وسيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان المقبل. وأضاف أن مصر دولة مؤسسات، وتوليه هذا المنصب خلفًا للمستشار إبراهيم الهنيدي يأتي استكمالًا للدور والمهام المنوط بها عمل الوزارة، ورئيس الجمهورية أعطى توجيهاته بضرورة الإنتاج والعمل نظرًا لما تمثله الفترة الحالية من أهمية بالغة. وشدد وزير الشؤون القانونية على أن الوزارة ستولي اهتمامًا بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد التشريعات التي حددها الدستور مثل العدالة الانتقالية ومفوضية مكافحة التمييز وغيرها لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده.