تواصل محكمة مستأنف الإسماعيلية بعد غد الأحد برئاسة المستشار خالد محجوب نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011. وتصر المحكمة على سماع 3 من ضباط وزارة الداخلية بينهم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون والحصول على كشوف بأسماء السجناء الجنائيين والسياسيين من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين والجهاديين الذين كانوا داخل السجن وقت اقتحامه. ورفضت المحكمة الجلسة الماضية طلب النيابة العامة الفصل في الدعوة دون الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات. وأكدت المحكمة أن النيابة العامة لم تنفذ قراراتها للمرة الثانية وتبين للمحكمة أن النيابة رفضت تنفيذ القرار متعمدة اذ امتنع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود. وقررت المحكمة في جلستها السابقة تكليف مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة لإخطار الشهود، وتغريم رئيس القلم الجنائي 600 جنيه للمرة الثانية. كما حاول الأمن القضائي بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية الجلسة الماضية دخول الصحفيين ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية رغم حصول وسائل الإعلام على اذن من رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب بدعوى أنها تعليمات بمنع وسائل الأعلام من المستشار أحمد أيسر رئيس المحكمة الابتدائية، وتقدم الصحفيين ووسائل الإعلام بمذكرة الى المستشار خالد محجوب الذي قام على أثرها بالسماح بدخول وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها في القضية أمام المحكمة. وتطالب المحكمة سماع شهادة اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والعميد سيد حجاب مدير أدارة شئون المسجونين بقطاع مصلحة السجون والمقدم محمد محمود أبو سريع الرئيس السابق لمباحث الجنائية للومان 430 وادي النطرون وبرفقتهم التقرير بشان الأحداث أثناء يومي 28 و29 يناير 2011 التي شهدها سجن وادي النطرون في ذلك التاريخ من وقائع اقتحام وما سببها والمتسبب فى هروب السجناء، وإرفاق كشف بأسماء السجناء الجنائيين والسياسيين والمعتقلين الإرهابيين أثناء الأحداث ومن قام بتسليم نفسه ومن ما زال هاربًا ولم يصدر ضده ثمة إجراءات . كما طلب محجوب تقديم كشف بأسماء الضباط المبلغين بحراسة سجون وادى النطرون وتقديم التقرير المقدم من اللواء حسام القوصى مأمور سجن وادى النطرون أثناء أحداث الاقتحام الذى قدمه لمصلحة السجون وبه تفاصيل أحداث تهريب المساجين. وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية. وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.
