أظهرت مسودة لمشروع الميزانية الجزائرية في 2016، توجها نحو الترفيع في الضرائب، وفرض رسوم على الواردات، ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء، المدعمة للحد من العجز بعد تقلص الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط الخام. وتعتمد الجزائر، عضو منظمة أوبك وأحد أهم مصدري الغاز إلى أوروبا، على إيرادات الطاقة لتمويل 60 % من ميزانيتها العامة، وتُشكل صادرات النفط والغاز 95 % من إجمالي صادرات البلاد. وبعد تهاوي أسعار النفط العالمية توقعت الحكومة انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة ب50% إلى 34 مليار دولار في 2015، وأن تبلغ قيمة وارداتها 57.3 مليار دولار، دون تغيير كبير عن مستواها في 2014 ، الذي كان 58 مليار دولار.