أعرب رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، عن ارتياحه لاستئناف اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، اليوم الثلاثاء، باعتبارها أحد أهم آليات التنسيق والتعاون بين البلدين، وهو الأمر الذي يؤكد عزمهما علي دفع علاقات التعاون وتعزيزها في كافة الميادين، بما يتوافق مع أولاوياتهما الوطنية ويخدم مصلحتهما المشتركة. وأكد الصيد، في كلمته خلال اجتماعات اللجنة، التي ترأسها عن الجانب التونسي ورئيس الوزراء، إبراهيم محلب، عن الجانب المصري، عزم تونس علي المضى أكثر من أي وقت مضى علي العمل من أجل تحقيق المزيد من الارتقاء بعلاقتها بمصر إلى أقصي مدى، استنادًا إلى الروابط الحضارية والتاريخية المشتركة بين الشعبين الشقيقين، والإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين، مشددًا على امتلاك مصر وتونس لمقاومات والفرص الحقيقة والواعدة لتحقيق التكامل. وقال إن بلاده تتابع بكل اهتمام ما تشهده مصر من نجاحات على مختلف الأصعدة، مؤكدًا مباركته وبلاده ما حققته مصر من تقدم على طريق التحول الديمقراطي، استنادًا إلى إرادة الشعب المصري، ونوه بإطلاق مصر للعديد من المشروعات التنموية الكبرى، مهنئًا بتدشين قناة السويس الجديدة، التي تعكس قدرة مصر على الإنجاز وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وأضاف الصيد: "كل ما يتحقق من نجاحات على درب ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية في مصر وتونس على حد سواء من شأنه تعزيز الثقة والامل في قدرتنا علي كسب رهانات المرحلة ويحفزنا على المزيد من تكثيف التشاور والتنسيق والتطوير والتعاون وتوسيع قاعدته بما يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية التي تقوم على ترابط المصالح والمنفعة المتبادلة. وقال رئيس الوزراء التونسي إن الاجتماع يمثل فرصة سانحة يمثل فرصة سانحة لتحقيق انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات الاخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر وتونس وانها ستمكننا من اجراء تقييم موضوعي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات وبحث سبل تطوير الياته وتفعيلها وتوسيع افاقه ليشمل قطاعات جديدة واعدة. وشدد الصيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للتعاون التجاري في ضوء تراجع حجم التبادل التجاري خلال السنوات الاخيرة وضرورة العمل على استعادة الوضع الطبيعي للتبادل التجاري من خلال استغلال المزايا والحوافز التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومنطقة التبادل الحر العربية واتفاقية اغادير وكذلك ازالو المعوقات امام انسياب السلع والبضائع بين الجانبين لتحفيز القطاع الخاص على التعجيل بانشاء خط بحري بين البلدين. ونوه بأهمية اللقاءات بين رجال الاعمال بالبلدين وتفعيل عمل الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية مع العمل على تعزيز التجارب والخبرات في قطاع الخدمات والبحث العلمي والموارد البشرية والزراعة والسياحة. وأكد أهمية الرابط الثقافي بين البلدين وضرورة تكثييف المشاركة المتبادلة في مختلف الانشطة الثقافية بين البلدين واحياء تنظيم الايام الثقافية والفنية والفكرية التي تشيع الفكر المستنير وقيم الاعتزاز والوسطية للشعبين المصري والتونسي. وشدد الصيد على أهمية تنسيق المواقف المصرية التونسية أمام مختلف المحافل الاقليمية والدولية من أجل مواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية ومواجهة تلك التحديدات. وذكر الصيد أن الأزمة الليبية تأتي في مقدمة هذه التحديات في ضوء ما يشهده هذا البلد الشقيق من تدهور للاوضاع الامنية وما نتج عنها من مخاطر وتهديدات للمنطقة ولمصر وتونس تحديدا مما يستدعى مزيدا من التنسيق فى اطار آلية دول الجوار بالاضافة الى دعم الجهود الاممية وكل المساعى الرامية الى ايجاد تسوية لتحقيق الامن والاستقرار ووحدة ليبيا ومساعدتها على تجاوز هذه الازمة واستعادة دورها فى المنطقة. وجدد الصيد دعم تونس للشعب الفلسطينى فى نضاله من اجل استعادة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. وأعرب الصيد عن انشغال تونس بتدهور الاوضاع الامنية والانسانية بكل من سوريا واليمن، مبيّنًا ضرورة إيجاد تسوية سياسية لحقن الدماء وحفظ مؤسسات البلدين وضمان سيادتهما ووحدة أراضيهما. فلسطين أخبار مصر أخبار مصر اليوم