كتب- أسماء فتحى وشريف البرمونى ورنا عبد الصادق: بالتزامن مع التصريحات الحكومية بعدم التراجع فى تنفيذ قانون الخدمة المدنية، اجتمع مساء أول أمس الأربعاء، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، بأعضاء الاتحاد العام لعمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، لمناقشة أهم النقاط المختلف عليها فى القانون. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء خاضعون لقانون الخدمة المدنية عدا الوظائف القيادية نظرا إلى طبيعة عملها، وكذلك فإن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والشرطة خاضعون لنفس القانون ولا توجد استثناءات لأحد، لافتا إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون له الحق فى تعديل القانون أو إلغائه حسبما يرى. وأشار الوزير إلى أن المعترضين على القانون لم يقرؤوه، ووافق العربى على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط واتحاد العمال لوضع رؤية موحدة حول اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تنتهى من أعمالها فى موعد أقصاه الأحد المقبل. من جانبه قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن السبب الأساسى من عقد الاجتماع هو غلق الأبواب أمام من يريدون هدم الاقتصاد، بينما قال طارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، إن عدد النقابات المعترضة على قانون الخدمة المدنية وصل إلى 40 نقابة، ستسقط القانون بمليونية الموظف المصرى يوم 12 سبتمبر.