الوزير: القانون يهدف إلى تقديم خدمة ميسرة وعالية الجودة وينهي عهد المحسوبية ولن يظلم أحدًا كتب- أسماء فتحى وشريف البرمونى ورنا عبد الصادق رغم التصريحات الحكومية بعدم التراجع عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية، اجتمع مساء أمس الأربعاء، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، مع أعضاء الاتحاد العام لعمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، لمناقشة أهم النقاط المختلف عليها فى القانون. وقال العربي، إن العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء خاضعون للقانون، عدا الوظائف القيادية، نظرًا إلى طبيعة عملها، لافتًا إلى أن العاملين المدنيين في القوات المسلحة والشرطة خاضعون لنفس القانون ولا توجد استثناءات لأحد. وأوضح الوزير أنه واللجنة المشكلة يسابقان الزمن من أجل إتمام الإصلاح الإدارى بالدولة، نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون له الحق فى تعديل القانون أو إلغائه حسبما يرى. وزير التخطيط، أضاف أن حال الجهاز الإدارى فى مصر كان من أهم المعوقات فى مسيرة التنمية، وأن المعترضين على القانون لم يقرؤوه وقال إن مواده لا تزيد على 72 مادة، فى حين أن القانون القديم رقم (47 لسنة 1978) تصل مواده إلى 124 مادة. وشدد على أن القانون يهدف فى الأساس إلى تقديم خدمة مدنية ميسرة وعالية الجودة يرضى عنها المواطن، وينهى عهد المحسوبية والواسطة فى التعيينات، لأن استخدام الكمبيوتر فى الاختبارات سيفصل بين المتقدم للوظيفة ومقدمها. وقال الوزير إن هناك لغطا حول مادة تقييم الأداء، حيث يزعم البعض بأن الموظف سيصبح تحت رحمة المدير، ولكن فى الحقيقة أن قانون (47) هو الذى كان ينص على ذلك، أما القانون (18) فأقر بأن ذلك لا يعتبر نظام التقيم الأمثل، وأن يتم التقييم على 360 درجة، بحيث إن يقيم الموظف ذاته ورئيسه، كما أن المواطن سيقيم الخدمة التى تقدم له. وأوضح أنه لم يكن هناك نظام للأجور فى مصر بالمعنى، وأن هيكل الأجر كان مقلوبا، حيث إن الأجر الأساسى كان يمثل 20% وال80% أجر متغير، وهو وضع مقلوب لأن الراتب الاساسى لا بد أن يكون الجزء الأكبر، والأقل هو المتدنى. وتابع، العربى، أن المادة (40) من القانون تقول إنه يحق لكل جهة إصدار الحوافز الخاصة بها على أن تربط بالأداء، وأن يكون هناك ثواب وعقاب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بهذا الحافز لكل جهة، وعلى حسب التخصص، وعلى حسب المكان، ويوضع نظام يضمن تعديل الهيكل المقلوب. ولفت العربى إلى أن هناك لغطا كثيرا حول القانون مثل أنه يتيح فصل العمال والإكثار من الرشاوى، ولكن هذا غير صحيح، وقال: «أتحدى أن تكون فى القانون مادة تنص على ذلك». وأضاف: «كلنا مقتنعون بانخفاض مستويات الأجور فى مصر سواء داخل الحكومة أو العام أو الخاص، ولكن هذا طبيعى مع دولة أساس دخولها منخفضة بشكل عام ومصر تصنف كدولة ذات دخل متوسط أدنى، أى أقرب إلى الدول الفقيرة، فطبيعى أن تكون متوسطات الأجور منخفضة، وجميعنا راغبون فى زيادة الأجر ولكن بزيادة فى الإنتاج وتحسين الأداء، والزيادة فى الأجور تقابلها زيادة الأسعار». وقال إن ما حدث من خطأ فى الأجور خلال شهر يوليو الماضى سيتم تلافيه الشهر القادم، مشددا على أن حكومة إبراهيم محلب، تسيطر على الزيادات غير المبررة على الأجور، والقانون يسمح بزيادة الحوافز، ولكن مرتبطة بالاداء. ووافق العربى على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط واتحاد العمال لوضع رؤية موحدة حول اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تنتهى من أعمالها فى موعد أقصاه الأحد المقبل. ومن جانبه قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن السبب الأساسى من عقد الاجتماع هو توضيح الأمور على حقيقتها وغلق الأبواب أمام من يريدون هدم الاقتصاد المصرى، وأضاف: «لن تنالوا من مصر وهتفضل قوية بأبنائها، وعمال مصر عمال واعية وشعب مصر شعب واعٍ لن يسمح لأى مخططات أجنبية أو داخلية لهدم أو اهانة الدولة». وأكد أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب طمئنا الموظفين والعمال بأنه لن يضار أحدهم ولن يتم تقليل راتب أى موظف. ومن جانبه، ذكر طارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، أن النقابات المعترضة على قانون الخدمة المدنية وصل عددها إلى 40 نقابة، وشكلت جبهة موحدة منها لإسقاط القانون بمليونية الموظف المصرى يوم 12 سبتمبر، لافتا إلى أن هذا اليوم سيكون نهاية هذا القانون.
