قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن هناك لغط أثير حول عدد من مواد قانون الخدمة المدنية، لكنه غير مبني على أي أسس، وعلى سبيل المثال في مادة تقييم الأداء، يزعمون أن الموظف سيصبح تحت رحمة المدير، ولكن في الحقيقة فإن قانون 47 هو الذي كان ينص على ذلك، وأن القانون 18 أقر بأن ذلك لا يعتبر نظام التقييم الأمثل، وأن يتم التقييم على 360 درجة بحيث أن يقيم الموظف ذاته ورئيسه ويقيم المواطن الخدمة التي تقدم له. وأكد العربي -خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأربعاء- بمقر اتحاد العمال، بحضور عدد من رؤساء النقابات العامة، أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد لها، وتم عقد 36 ندوة ومؤتمر لمناقشة القانون، وتم تقديم 22 مقترح وملاحظة على اللائحة التنفيذية، وتم الأخذ ب17 تعديل منهم وصدر في صورته النهائية. أوضح وزير التخطيط، أنه لم يكن هناك نظام للأجور في مصر بمعني أن الهيكل الذي نتحدث عنه هو هيكل مقلوب، وأن الأجر الأساسي 20% وال80% أجر متغير، وهو وضع مقلوب، لأن الراتب الاساسي لابد أن يكون الجزء الأكبر، والأقل هو المتدني. وأكد أن هيكل الأجور مشوه ومقلوب، وجميع من في الحكومة يعلمون أن مفردات المرتب بها عواميد كثيرة، بتفاصيلها، ولكنها بالقانون الجديد أصبحت تحسب كنسبة ثابتة لجميع الموظفين، وأن العلاوة أصبحت تقر على أساس الأجر الوظيفي. وتابع: "المادة 40 من القانون تقول أنه يحق لكل جهة إصدار الحوافز الخاصة بها على أن يربط بالأداء، وأن يكون هناك ثواب وعقاب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بهذا الحافز لكل جهة، وعلى حسب التخصص، وعلى حسب المكان، ونضع نظام يضمن تعديل الهيكل المقلوب". ولفت إلى أن هناك لغط كثير حول القانون مثل أنه يتيح فصل العمال والإكثار من الرشاوي، ولكن هذا غير صحيح، قائلًا " اتحدى أن يكون بالقانون مادة تنص على ذلك".
