منذ أن تولى إيمان البحر درويش منصب نقيب الموسيقيين بعد آخر انتخابات للجمعية العمومية، ولم تنته المشكلات، التى وصلت إلى حد تجميد عضويته فى النقابة ونقله إلى جدول المنتسبين، الأمر الذى رفض إيمان الاعتراف به. وأخيرا قام مجلس النقابة برفع دعوى قضائية ضد درويش يتهمه فيها بانتحال صفة النقيب، وقال طارق مرتضى المتحدث الإعلامى باسم النقابة، إن درويش ما زال يستخدم صفة نقيب الموسيقيين فى اللقاءات التليفزيونية والصحفية، كما يستخدم الختم الخاص بالنقابة فى إمضاء وختم بعض الأوراق، رغم قرار مجلس النقابة، بنقله إلى جدول المنتسبين وعدم طعنه على القرار لمدة 60 يومًا من صدوره ليصبح القرار محصنا ونهائيا، وأضاف مرتضى أن السبب الرئيسى فى صدور قرار المجلس، هو أن إيمان البحر درويش، لا يمتلك الشروط التى تؤهله لعضوية النقابة، وأهمها عدم الجمع بينى نقابتين، مشيرا إلى أن درويش ما زال منتميا إلى نقابة المهندسين حسب بطاقته، كذلك فإنه يمتلك شركات إنتاج، مما يؤكد أن عضويته العاملة فى النقابة باطلة، وبالتالى فهو ليس نقيبا للموسيقيين. بدوره قال إيمان البحر درويش، إن ما فعلوه ليس قانونيا، ذلك أنه تم الطعن على عضويته بالنقابة مرتين قبل الانتخابات، وحكم ببطلان هذا الطعن، وبالفعل أقيمت الانتخابات، ونجح أمام الجميع، وحول عدم الطعن فى قرار المجلس بنقله إلى جدول المنتسبين، قال إيمان، إن الطعن يعنى أحقيتهم فى هذا التجميد وهو ليس حقيقيا، ذلك أن مجلس الدولة أصدر حكمًا سابقًا بعدم أحقية المجلس فى تجميد النقيب، مما يعنى بطلان أى قرار يتخذونه فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن مجلسى الدولة والرياسة ما زالا يخاطبانه باعتباره نقيبا للموسيقيين، لأن هذه هى الحقيقة. وقال إيمان إن المجلس الحالى يحاول إحداث أى بلبلة قبل انتخابات التجديد النصفى المقرر إقامتها، يوم 12 أبريل الحالى، وردا على كل هذا القرارات والدعاوى أكد درويش أنه سيقوم برفع دعاوى يطالب فيها هذا المجلس بالتعويض ورد الاعتبار. درويش يؤكد أنه سيرفع دعاوى تعويض ورد اعتبار
