تشهد محافظة الشرقية وخاصة مدينة الزقازيق والمراكز المجاورة لها أزمة طاحنة فى اسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في اثارة المشاجرات والاشتباكات والبلطجة التى تحدث أمام مستودعات الغاز في ظل سيطرة تجار السوق السوداء، حيث يشترى الباعة عدد كبير من الإسطوانات، ويقومون ببيعها فى ساعات متأخرة من الليل للمواطنين. وفي منطقة سوق الخميس قام عدد من أهالى بجمع اسطوانات البوتاجاز الفارغة من الأهالى، وقاموا بتحميلها على سيارات نقل، والذهاب إلى أحد معارفهم بمصنع تعبئة الاسطوانات بالعاشر من رمضان، وقاموا بتوزيعها على المواطنين بسعر 25 جنيهًا للأنبوبة الواحدة ظنًا منهم أنهم بذلك يحاولون حل الأزمة، وكل هذا فى ظل غياب جهات الرقابة التموينية، ووصلت سعر الأنبوبة إلى 30 جنيهاً بمنطقة الكيرهاوس بالعاشر من رمضان . قال محمد فرغلى أنه إذا أراد الحصول على أنبوبة بسعرها الطبيعى عليه الانتظار لفترات طويلة امام المستودعات حتى تأتى سيارات الأنابيب، وقد لا يحصل على أنبوبة لنفاذ الكمية وعبر عن استيائه الشديد نتيجة القرار الذى اتخذه وزير التموين برفع سعر الأنبوبة زنة 12.5 كيلو إلى 8 جنيهات بعدما كانت ب4 جنيهات مما أثار حفيظة آلالاف المواطنين الفقراء واصفًا ذلك القرار بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير» مشيراً إلى أن المواطن البسيط لم يعد يحتمل الأمر فضلًا عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وكافة السلع الأساسية . أحمد صلاح يقول أن كل مستودع له قانونه الخاص كما أن لكل مستودع زبائنه ومن لهم صلة قرابة أو معرفة بأصحاب المستودعات هم من يحصلون بسهولة على الأنابيب التى يحتاجونها لافتاً إلى أن السبب فى تلك الازمة هو سيطرة الباعة على الأنابيب وبيعها فى السوق السوداء للمزارع والمطاعم ومصانع الطوب مما دفع بعض المواطنين للجوء إلى شراء الأنابيب من السوق السوداء بأضعاف ثمنها . وفى نفس السياق امتنع العديد من أصحاب المستودعات بمحافظة الشرقية عن استلام حصتهم من مصنعى «بترولاند» بالعاشر من رمضان و «شارفيل» بمدينة أبو حماد بسبب القرار المفاجئ بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلو جرام إلى 8 جنيهات وزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلو جرام إلى 16 جنيهاً الأمر الذى قد يتسبب فى عدم استقرار توافر الاسطوانات خلال الأيام المقبلة بسبب امتناع الموزعين من استلام الحصص لانخفاض ربحهم . أكد بعض أصحاب المستودعات إلى أن رفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات سوف يفتح باب السوق السوداء على مصرعيه فى ظل الانفلات الأمنى وعجز أجهزة الدولة الرقابية عن ملاحقة البلطجية والمفسدين ممن يستغلون المواد البترولية بكافة أنواعها وبيعها بأضعاف ثمنها مشيرين إلى أن لم يتم تنفيذ نظام كوبونات صرف كافة السلع ومنها اسطوانات البوتاجاز ستستمر منظومة الفساد والمتضرر الوحيد هى الأسر الفقيرة لافتين أن كمية الغاز داخل الاسطوانات لا تتعدى 6 كيلو جرام أى نصف سعة الأسطوانة .
