أصدرت وزارة التعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، التي تديرها حركة حماس، لوائح جديدة تمنع الذكور من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولا للبنات وأخرى للبنين من سن التاسعة. ومن المقرر أن يسري القرار، وهو جزء من قانون التعليم الفلسطيني في غزة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وسيطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وفيما يقول منتقدو الإجراءات الجديدة إن الحركة تحاول فرض فكرها على المجتمع، يشير مؤيدو القرار إلى أنهم لا "يريدون سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين". وقال المستشار القانوني لوزارة التعليم في الحكومة المقالة، وليد مزهر: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم". وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة زينب الغنيمي إن القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها على سكان غزة، مضيفة في تصريح للإذاعة الفلسطينية مقولة إن "القانون السابق لم يحترم التقاليد وأن يقولوا إنهم يريدون إصلاح الناس يعد إهانة للمجتمع". وأضافت الغنيمي، التي تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية: "لماذا لا يقولون إنهم حركة إسلامية وأنهم يريدون أسلمة المجتمع بدلاً من اللف والدوران حولها والاختباء حول مبررات مثل التقاليد". وستكون المدارس الخاصة والمسيحية حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية الأشد تضرراً بالقرار، ذلك أن أغلب المدارس التي تديرها الحكومة المقالة تفصل بالفعل بين الجنسين. وانتقد ناشطون حقوقيون تحركات حكومة حماس في السنوات القليلة الماضية لفرض الزي الإسلامي على المحاميات والطالبات ومنع الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء ومساءلة أي رجل وامرأة يسيران معاً في شوارع غزة.
