أصدرت وزارة التعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، التي تديرها حركة حماس، قررار بمنع الذكور من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولا للبنات وأخرى للبنين من سن التاسعة. ومن المقرر أن يسري القرار، وهو جزء من قانون التعليم الفلسطيني في غزة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وسيطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة زينب الغنيمي إن القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها على سكان غزة، مضيفة في تصريح للإذاعة الفلسطينية مقولة إن "القانون السابق لم يحترم التقاليد وأن يقولوا إنهم يريدون إصلاح الناس يعد إهانة للمجتمع".وقالت الغنيمي، التي تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية: "لماذا لا يقولون إنهم حركة إسلامية وأنهم يريدون أسلمة المجتمع بدلاً من اللف والدوران حولها والاختباء حول مبررات مثل التقاليد". ونفى قادة حماس مراراً بأنها تحاول فرض القوانين الإسلامية على غزة.