بعد أن كشفت ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وعجز بتقرير ميزانية النقابة عام 2011، وهو ما أثار الدكتور عصام العريان أمين عام صندوق نقابة الأطباء السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ودفعه إلى الرد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قائلا: «أتحدى أى لص أو كاذب أن يدعى كذبا أى مسألة تمس أدائى كأمين صندوق لنقابة أطباء مصر.. اللصوص المتلبسون بسرقة الشعب، والذين يتنفسون كذبا والذين لا يتورعون عن رمى الأبرياء بالتهم الباطلة» كما هدد الصحفيين قائلا: «إن لم ينشروا ذلك التكذيب فورا سأقاضيهم، الصحافة الإلكترونية والمواقع التى تنقل دون بينة أو برهان، إن لم تنشروا تكذيبى فورا سأقاضيهم جميعا.. الشرفاء لن ينال منهم اتهام الكذبة واللصوص وسارقى الشعب بأى نقيصة». الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس نقابة الأطباء والمنتمى إلى حزب الحرية والعدالة، أكد أنه تم بالفعل إثبات خطأ فى حسابات ميزانية نقابتى الإسماعيلية والقليوبية وتم التحقيق مع أمين الخزانة لكلا النقابتين، وقد تبين أن أحدهما اختلس من أموال النقابة ولكنه سددها بعد التحقيق معه وترك عمله بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أخطاء ارتكبها بعض موظفى الخزينة فى مسألة التحصيل والتوريد، وهؤلاء الموظفون أحيلوا بالفعل إلى التحقيق قبل وصول التقرير. لطفى أشار إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2011 لا يتحمله مجلس النقابة الحالى، حيث إنه يتحمل آخر شهرين فقط من عام 2012، بينما يتحمل المجلس السابق أى مخالفات أو عجز تم إثباته بالفعل، الذى كان أمين صندوقه الدكتور عصام العريان، ودور المجلس الحالى هو مراعاة ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالعام السابق. الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء المستقل، أكد أنه بموجب المخالفات التى أعلن عنها ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الجمعية العمومية العادية يتم تحويلها إلى النيابة واستدعاء الدكتور عصام العريان للتحقيق معه إذا ثبتت تلك المخالفات المالية ضده بالفعل. الدكتور عبد الله الكريونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء، أكد وجود إهدار فى أموال النقابة عام 2011، وقت تولى الدكتور عصام العريان منصب أمين صندوق النقابة، مضيفا أنه لا يحق للأطباء تحميل الدكتور عصام العريان لكونه أمين صندوق النقابة السابق اختلاس مبلغ 329.815 جنيها فى عام 2011، موضحا أن هذا المبلغ هو عجز فى موازنة 2011، وهذا أمر وارد جدا فى أى نقابة أو فى أى مؤسسة، بمعنى أن الواردات فى هذا العام أقل من المصروفات. من جهة أخرى، أصدرت حركة أطباء بلا حقوق بيانا يستنكر ما دار بالجمعية العمومية العادية، حيث لم يستطع أى من الأطباء الحصول على نسخة من الميزانية ولا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قبل يوم انعقاد الجمعية العمومية، رغم أن قانون النقابة ينص على ضرورة عرض تقرير ربع سنوى عن الميزانية على أعضاء المجلس، مشيرين فى البيان إلى أن الاطباء فوجئوا بالميزانية خلال الجمعية العمومية، ولم يتمكنوا من دراستها والتعليق عليها فى أثناء انعقاد الجمعية العمومية وتم التصويت عليها دون الاطلاع عليها. الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة، أكدت أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات به عديد من المخالفات المالية عن العام المالى الحالى والسابق، وقد تم إقرار الميزانية دون الاطلاع عليها قائلة: «تمت الموافقة على كل وأى مقترح قدمته المنصة حتى دون مناقشته، ببساطة لأن أغلبية حضور الأطباء بالجمعية العمومية كانوا من نفس التيار السياسى الذى له الأغلبية بمجلس النقابة والجالس على منصة الجمعية العمومية»، مستنكرة إغلاق باب النقاش فى مشروع كادر المهن الطبية وميزانية النقابة. مينا قالت إنه من حق الأغلبية بالجمعية العمومية أن تحسم أى خلاف فى الرأى بالتصويت، ولكن أن تستخدم الأغلبية لمنع إبداء الرأى من أساسه فهذا تطور غير مسبوق لاستخدام سلطة الأغلبية.
