- خبراء: تطبيقها صعب.. وتخفض الحصيلة الضريبية بأكثر من مليار جنيه - مستشار وزارة المالية: زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 10 آلاف جنيه سنويا بدلا من 7 آلاف - مأمور ضرائب: تطبيقها يتطلب تتبع مصادر دخل العميل والكشف عن ممتلكاته وحساباته البنكية - أستاذ الإقتصاد: تضر موازنة الدولة.. وموظفو الضرائب لا يمتلكون أدوات تطبيقها "تعديلات على قانون ضريبة الدخل"، هذا ما كشف عنه ممدوح عمر مستشار وزارة المالية، موضحا ان الدولة تعكف حاليا على إتخاذ الخطوات والإجراءت اللازمة لإجراء تعديلات جديدة على ضريبة الدخل، من شأنها زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 10 آلاف جنيه سنويا بدلا من 7 آلاف، وذلك لتفادى الآثار السلبية لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد. مستشار وزارة المالية، أضاف أن التعديلات الجديدة في قانون الضرائب على الدخل تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل، وتتضمن تقسيم شرائح ضريبة الدخل الى 5 شرائح، الشريحة الأولي معفاة تماماً من الضريبة حتي 5 آلاف جنيه سنوياً، والثانية دخلها أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه وتدفع ضريبة 10%، والثالثة أكثر من 30 ألف وحتي 45 ألف وتدفع 15%، والرابعة أكثر من 45 ألف وحتي 250 ألف وتدفع 20%، وأخير الشريحة الخامسة وهى لأصحاب الدخول الأكثر من 250 ألف جنيه سنويا وتدفع 25%، وهو الحد الأقصي للضريبة. يطبق علي الأفراد الطبيعيين ليتساوي مع سعر الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية. عمر أوضح أن التعديلات أقرت زيادة الإعفاء الشخصي للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه، ليكون بذلك إجمالي الإعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه، وهو ما يعد ميزة هامة يتمتع بها موظفي الدولة وفقاً للتعديلات الجديدة. من جانبه، قال جمال أحمد مأمور كسب العمل وعضو نقابة العاملين بالضرائب، أن تلك التعديلات لم يتم تطبيقها بعد، وان تطبيقها يتطلب تتبع كافة مصادر دخل العميل، والكشف عن ممتلكاته وحساباته البنكية، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، مضيفا ان الإعفاء الضريبي في الوقت الحالي لا يزال يتم تطبيقه على ذوى الدخل الذي يقل عن 12 ألف جنيه سنويا، أى ما يعادل 1000 جنيه شهريا، وهو ما يعني أن معظم العاملين في قطاعي الدولة الخاص والعام لن يتم إعفاءهم من الضرائب على الدخل. عضو نقابة العاملين بالضرائب، أوضح "للتحرير" أن تلك التعديلات مجرد "حبر على ورق" وأنها لم تدخل حيز التنفيذ، لأن تنفيذ تلك التعديلات قد يؤثر سلباً على نصيب موازنة الدولة من الحصيلة الضريبية السنوية على الدخول. وحول تأثرالإيرادات الضريبية بالموازنة العامة نتيجة لتلك التعديلات، اوضح الدكتور مختار الشريف أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، أن تطبيق تلك التعديلات سيضر موازنة الدولة وقد يؤدي إلى خفض الحصيلة الضريبية أكثر من مليار جنيه، مشيرا الى أن تطبيق تلك التعديلات يتطلب الكثير من الإجراءات والأدوات لكى يتمكن مأمور الضرائب من حصر دخول الأفراد بشكل أكثر دقة والتي لا يمتلكها العاملون في مصلحة الضرائب حتى الآن.
