أجلت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار احمد عباس محاكمة احمد شفيق المرشح الخاسر من السباق الرئاسى بتهمة سب وقذف عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط .. لجلسة 25 مارس المقبل لتقديم المستندات كطلب دفاع شفيق أجلا للحصول على نسخة من تسجيل حلقة البرنامج المنسوب له فيها سب سلطان .. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وحضر فريق من دفاع المحامى عصام سلطان وعلى راسهم المحامى ايهاب نجيب , وكذالك حضر المحامى هشام مراد المدافع عن الفريق احمد شفيق واستمعت المحكمة الى دفاع الفريق والذى طلب اجلا ليتمكن من مشاهدة الاسطونات المدمجة المقدمة من دفاع سلطان للاستعداد لابداء مرافعته
واوضح للمحكمة بان لفظ " عمالة " الذى يحاكم به موكله فى تلك الدعوى هى مجرد كلمة مرسلة لا يعاقب عليها القانون وهى ليس لها عقوبة ولا تندرج تحت اى جناية والقانون لا يعتبرها ضمن الالفاظ التى تندرج تحت تهمة السب والقذف
واشار بان كلمة عميل "امن دولة " هى كلمة عامة سبق وقالها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وكذالك الدكتور محمد البردعى الذى قال بان سلطان كان يتعامل مع جهاز امن الدولة فى احدى البرامج الفضائية وهى منشورة على الفيس بوك واليوتيوب
واكد للمحكمة بان هذا الاتهام غير قائم على وقائع صحيحة
فثار دفاع المحامى عصام سلطان معترضا على ما ابداه دفاع شفيق وطالب توقيع أقصى عقوبة على المتهم لثبوت الإتهام فى حقه، وتوافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فينا بعد على موقع اليوت يوب.
مما اضطر المحكمة الى رفع الجلسة لاصدار قرارها المتقدم
كان ايهاب نجيب محامى سلطان، قدم للمحكمة حافظتى مستندات، موضحا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجنى عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب فى حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق. وأضاف نجيب أن سلطان تقدم ببيان إلى مجلس الشعب، اتهم فيه شفيق بإهدار المال العام وبيع أراضى جمعية الطيارين إلى جمال وعلاء مبارك، وفى اليوم التالى الموافق14 مايو، عقد شفيق مؤتمرا صحفيا، اتهم فيه سلطان بأنه عميل لجهاز أمن الدولة، ولم يقدم أى مستندات تثبت كلامه، كما أنه كرر نفس الاتهام على قناة سى بى سى الفضائية فى 4 يوليو الماضى مما اعتبره سبا وقذف فى حقه فاقام تلك الدعوى .
