ترأس المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا المشكلة من القيادات التنفيذية بالوزارتين، لمناقشة محاور التعاون بين الوزارتين في مجال التطوير التكنولوجي، حيث تركز النقاش خلال الاجتماع في ثلاث محاور رئيسية وتمثلت في دراسة وتطوير المنظومة المعلوماتية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. وتم الاتفاق على أن يقوم فريق العمل المشكل من الوزارتين بدراسة تطوير المنظومة المعلوماتية بوزارة التموين والتجارة الداخليه تكنولوجيا، بحيث تتيح تطوير كافة مراحل توفير السلع للمواطنين، بدءً من الإنتاج أو الاستيراد مرورًا بالتخزين والتوزيع، وحتى توفيرها بمنافذ البيع للمواطن، ودراسة كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتعددة المتاحة حاليًا بوزارة التموين والتجارة الداخليه والتي تضم أكثر من 70 مليون مواطن، وتوحيد تلك القواعد وصولًا لقاعدة بيانات موحدة تتيح تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، واستخدام المنظومة المعلوماتية المتكاملة في بناء مستودع بيانات متكامل يضم نظم دعم واتخاذ القرار لتوفير معلومات كاملة للقيادات العليا بالدولة.
وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخليه والتخطيط، للوقوف على الوضع الحالي للمنظومة المعلوماتية التي تنفذها تلك الوزارات والوصول لدراسة موحدة في هذا الشأن، ثم يتم تجهيز خطة شاملة للتطوير يتم عرضها على السادة الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع متابعة موقف تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون بين الوزارتين: حيث تم استعراض المحاور المختلفة لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى يوليو 2014، وفي هذا الاطار اتخذ الوزيران مجموعة من القرارات لتذليل العقبات والمشكلات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، وقد تم الاتفاق على سرعة توفير خطوط الربط اللازمة لوزارة التموين والتجارة الداخليه من خلال المبادرة القومية للانترنت فائق السرعة، وكذلك أهمية تطوير منظومة إدارة الصوامع وإدراجها ضمن الخطة العامة للمعلوماتية المشار إليها في المحور الأول السابق الإشارة إليه، وسرعة طرح كراسة شروط نظام إدارة أسطول سيارات الصوامع للحفاظ على القمح من السرقة.
كما اتفق الطرفان على ضرورة بناء نظم المعلومات الجغرافية المطلوبة لوزارة التموين والتجارة الداخليه والخاصة بالمؤسسات التموينية المختلفة على الخريطة الجغرافية الالكترونية العامة الموحدة للدولة والجاري إعدادها حاليًا وتطوير وميكنة أعمال مصلحة التسجيل التجاري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
