كتب- أحمد البرماوى: الدولة تسمح لأول مرة ل«تنظيم الاتصالات» بمعاقبة الشركات المخالفة وسحب الترخيص قبل أيام اعتمد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لائحة الجزاءات التى يوقّعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخّص والمصرّح لها بالعمل فى مجال الاتصالات فى مصر، وفقًا للقانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وتطلق اللائحة يد الجهاز فى عقوبة الشركات المقصّرة والمخالفة فى حق الدولة والمستهلكين. وتنفرد «التحرير» بنشر بنود «لائحة الجزاءات» التى أقرّها وزير الاتصالات، وصدرت اللائحة فى 21 مايو الماضى، ومن المقرر أن تنشر فى الجريدة الرسمية خلال أيام. وتأتى اللائحة فى الوقت الذى يرى فيه كثير من المستخدمين، أن شركات الاتصالات أصبحت أقوى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كون العقوبات المخوَّلة للأخير لم تعد رادعة، وهو ما أثر على الخدمات المقدَّمة للمستخدمين. لذلك مكَّنت اللائحة الجديدة جهاز تنظيم الاتصالات من معاقبة من يراه مخالفا، مع عدم الإخلال بحق الجهاز فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحريك الدعوى الجنائية أو المدنية تجاه أى مخالفة للترخيص الصادر له من الجهاز. ووفقا للائحة تتشكل لجنة «فحص المخالفات» بقرار من رئيس الجهاز عند وقوع مخالفة وتبحث توقيع جزاء على المخالف، وتتكون برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذى للجهاز وعضوية بعض العاملين بالجهاز هم «عضو قانونى، عضو مالى، ممثل عن القطاع المختص بالتراخيص أو بالتصاريح محل المخالفة»، وتجتمع اللجنة خلال يومين من تاريخ إيداع تقرير المخالفة أمانتها الفنية. ووفقا لجدول المخالفات والجزاءات المقررة فإن الغرامات المالية تبدأ من الغرامات المالية التى تجاوز 50 ألف جنيه وقد تجاوز مليون جنيه فى حالات تكرار المخالفة، أما العقوبات فتبدأ بوقف العروض الترويجية أو الحرمان من تغيير التعريفة وتصل فى بعض الحالات إلى وقف الترخيص للشركة بل وإنهاء الترخيص تماما.
