أكد تقرير قدمه وفد حكومي فلسطيني في اجتماع الدول المانحة في بروكسل الثلاثاء 19 مارس أن وتيرة التوسع الاستيطاني ازدادت في عام 2012 بنسبة 250% مقارنة مع عام 2011. كما أثبت التقرير بعنوان «فلسطين: دولة تحت الاحتلال» الذي سلمه الوفد برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض الى لجنة الارتباط المؤقتة للدول المانحة (AHLC)، أثبت أن القيود التي يفرضها واقع الاحتلال هي المعطل الرئيسي لإمكانية النمو والتطوير في الاقتصاد الفلسطيني. وأفادت وكالة وفا التي نشرت مقتطفات من التقرير أنه يستعرض الأوضاع الراهنة، بما في ذلك «ازدياد وبشكل مطرد أعمال هدم المنازل والممتلكات ومصادرة الأراضي وتهجير السكان، فضلا عن احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية بهدف الابتزاز السياسي». وذكر التقرير أن «الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نسبة 64٪ من الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، ويطلق عليها اسم المناطق 'ج' في الاتفاقيات الانتقالية الموقعة». وتمنع اسرائيل الفلسطينيين من السفر على 2116 كم من طرق الضفة الغربية، مما يعادل 21.2% من أراضي الضفة الغربية. كما تستغل إسرائيل حاليا نسبة 90٪ من الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود في الضفة الغربية وتخصصها للاستخدام الإسرائيلي الحصري، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية، فيما تخصص نسبة 10٪ فقط للاستخدام الفلسطيني. واشار التقرير الى أن السلطات الاسرائيلية هدمت في عام 2012 604 مبنىً فلسطينياً في المناطق المسماة ج، مما أدى إلى تهجير 880 مواطناً فلسطينياً. وبخصوص قضية الأسرى، ذكر التقرير أن هناك حوالي 4700 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، من بينهم 190 طفل و15 عضواً في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 200 شخصاً رهن الاعتقال الإداري. وشدد التقرير على أنه لا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة دون التحرر من قيود الاحتلال وتنفيذ خطة التنمية الوطنية التي تقتضي عدم حصر التنمية في المناطق المسماة أ وب، كما يستعرض الأزمة المالية الخانقة والعوامل التي ساهمت في تفاقمها، وضمنا الفجوة الكبيرة بين المساعدات الدولية المقدمة والاحتياجات التمويلية. وناشدت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي ممارسة «الضغط الفوري والفعال على إسرائيل لاتخاذ عدة خطوات، من ضمنها الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة والتوقف عن احتجازها تحت أي ذريعة، بالإضافة إلى إعادة وجود موظفي الجمارك الفلسطينية على المعابر الحدودية الخارجية». كما حددت فلسطين عدة مطالب أخرى تشمل «الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العدوان العسكري الإسرائيلي» و«الوقف الفوري لعرقلة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المسماة ج، و«تيسير المخطط الهيكلي في هذه المناطق» والسماح باستخدام الموارد والإمكانيات الاقتصادية الموجودة في المناطق المسماة ج، مع التركيز على تنمية الموارد المائية والزراعية والوصول إلى الأراضي الزراعية»، حسبما نقلت الوكالة.
