أرسل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خطابًا إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد لمناقشة القرار الوزاري رقم 14 لعام 2015 الصادر من وزير التعليم الفني الدكتور محمد يوسف بإلغاء إشراف الوحدات الإقليمية على مراكز التعليم المزدوج بالمحافظات واستبدالها بلجان من الوزارة لإدارة المشروع، مما يخالف القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن. وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أنه في الوقت الذي تعمل فيه حكومة المهندس إبراهيم محلب على دفع عجلة التنمية في البلاد وكانت لها نظرة ثاقبة بإنشاء وزارة للتعليم الفني، لم تجد الوزارة ما تفعله في مجال التدريب غير أنها تعرقل مسيرة مشروع التعليم والتدريب المزدوج والمنقول بالتعاون مع ألمانيا باتفاقية وقعَها رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك مع المستشار الألماني هيلموت كول. من جانبه أكد أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطني للتنمية الموارد البشرية، أن وزير التعليم الفني أصدر قرار وزاري رقم 2015/14 بشأن تشكيل لجان لإدارة مشروع التعليم والتدريب المزدوج، مُتجاهلًا ما تم تحقيقه من نجاحات على مدار عشرون عامًا، مما سيؤدي لتدمير المشروع الذي يصل عدد طلاب فيه إلى 33 ألف طالب ويمثل 3% من نسبة التعليم الفني في مصر. وأضاف "حفيلة" أن القطاع الخاص شارك خلال السنوات الماضية في تدريب طلبة التعليم والتدريب المزدوج، إذ يقضي الطلاب 4أيام أسبوعيًا خلال العام العام الدراسي و6 أيام خلال الصيف داخل أحدث المصانع لمواكبة التكنولوجيا داخل هذه المصانع، مُضيفًا أن القرار الصادر 14 لسنة 2015 يحذف شريك رئيسي في قرار إنشاء التعليم المزدوج هو القطاع الخاص والمستثمرين الممثل في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والتي لا تهدف للربح وإنما لدعم الصناعة المصرية بعمالة فنية مُدربة على أحدث التقنيات الحديثة، لافتًا إلى أن وزارة التعليم الفني لديها عدد كبير من المدارس الفنية تحتاج للتطوير لكي تساير المستوى الذي وصل إليه التعليم والتدريب المزدوج.
