كتب - محمد الرماح صرَّح السفير عمرو حلمي سفير مصر في روما أنَّ مجلس الأعمال المصري الإيطالي انتهى من إعداد دراسة متكاملة عن الآثار الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة على التجارة الدولية، وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية. وأوضح حلمي أنَّ الدراسة أكد فيها الخبير الاقتصادي الإيطالي ماسيمو ديندرياس أنَّ هذا المشروع سيعزز من تنافسية قناة السويس بدرجة كبيرة، بما يجعلها تستوعب 25% من حركة الملاحة التجارية التي كانت تعبر من خلال قناة بنما، إذ تسمح القناة المصرية الجديدة بعبور كافة نوعيات سفن الشحن على مختلف حمولاتها سواء ناقلات البترول العملاقة أو سفن الحاويات الضخمة، الأمر الذي سيشجع شركات الشحن العالمية وبخاصةً تلك المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة التجارية فيما بين آسيا وأوروبا إلى تفضيل المرور عبر قناة السويس، بعد أن ظلت نسبة كبيرة منها تتخذ من الممر المائي لقناة بنما معبرًا تجاريًّا رئيسيًا. وأضافت الدراسة أنَّ هذا الأمر ينطبق بدرجة رئيسية على التبادل التجاري من خلال النقل البحري لليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند مع أوروبا، وأن هذا يمكن أن يمتد أيضًا ليشمل حركة نقل البضائع بين ميناء هونج كونج ونيويورك وبين شنغهاي ونيويورك وكذلك بين شنغهاي وهيوستن.
وأكدت الدراسة أنَّ القناة الجديدة سترفع من معدلات الملاحة التجارية في البحر المتوسط الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على أنشطة الموانئ البحرية الأوربية التي سيتعين زيادة الاستثمار في بنيتها الأساسية حتى تتمكن من استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة سفن البضائع وناقلات البترول التي ستسجل معدلات مرورها في قناة السويس زيادات مطردة.
وأوضحت الدراسة، التي وصفت مشروع قناة السويس الجديدة بأنه من بين أهم المشروعات الاستراتيجية العالمية، أنَّ هذا المشروع العملاق الذي يأتي ضمن تصور متكامل وضعته الحكومة المصرية لتنمية منطقة قناة السويس بأسرها، سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر التي تطرح مجموعة هامة من المشروعات الاقتصادية المصاحبة التي من شأنها أن تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر العديد من فرص العمل للمصريين الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل. وأشار السفير المصري إلى أنَّه تم بالفعل طرح هذه الدراسة التي تشمل مجموعة هامة من الإحصائيات عن حركة مرور ناقلات البترول العملاقة وسفن الحاويات الضخمة على مختلف دوائر الأعمال الإيطالية من شركات وبنوك وأجهزة ائتمانية، آخذًا في الاعتبار أنه يجري التحضير في المرحلة الحالية لزيارة وفد اقتصادي إيطالي رفيع المستوى إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، سواء تلك المتصلة بمشروعات البنية الأساسية أو الخدمات اللوجستية، في ظل الاقتناع أن الموانئ المصرية في بورسعيد والسويس ستتزايد أهميتها أسوة بالمكانة التي تستأثر بها مجموعة من الموانئ العالمية مثل شنغهاي وهونج كونج وسنغافورة وروتردام وجبل علي ونابولى وجنوة وهامبورج ونيويورك.