كد الخبير الاقتصادي الإيطالي ماسيمو ديندرياس أن مشروع قناة السويس الجديدة سيعزز من تنافسية قناة السويس بدرجة كبيرة بما يجعلها تستوعب 25 بالمئة من حركة الملاحة التجارية التي كانت تعبر من خلال قناة بنما. جاء ذلك خلال دراسة اعدها مجلس الاعمال المصري الايطالي عن الاثار الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة على التجارة الدولية وعلى حركة الملاحة البحرية العالمي. واشار درندراس إلى أن القناة المصرية الجديدة ستسمح بعبور كافة نوعيات سفن الشحن على مختلف حمولاتها سواء ناقلات البترول العملاقة أو سفن الحاويات الضخمة، الأمر الذى سيشجع شركات الشحن العالمية خاصة تلك المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة التجارية فيما بين آسيا وأوروبا إلى تفضيل المرور عبر قناة السويس بعد أن ظلت نسبة كبيرة منها تتخذ من الممر المائي لقناة بنما معبراً تجارياً رئيسياً. وأوضحت الدراسة أن ذلك ينطبق بدرجة رئيسية على التبادل التجاري من خلال النقل البحري لكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند مع أوربا وأن ذلك يمكن أن يمتد أيضاً ليشمل حركة نقل البضائع بين ميناء هونج كونج ونيويورك وبين شنغهاى ونيويورك وكذلك بين شنغهاى وهيوستن. وأكدت الدراسة أن القناة المصرية الجديدة سترفع من معدلات الملاحة التجارية في البحر المتوسط الأمر الذى سينعكس ايجابياً على أنشطة الموانئ البحرية الأوروبية التي سيتعين زيادة الاستثمار في بنيتها الأساسية حتى تتمكن من استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة سفن البضائع وناقلات البترول التي ستسجل معدلات مرورها في قناة السويس زيادات مطرد . وأوضحت الدراسة، التي وصفت مشروع قناة السويس الجديدة بأنه من بين أهم المشروعات الاستراتيجية العالمية، أن هذا المشروع العملاق الذى يأتي ضمن تصور متكامل وضعته الحكومة المصرية لتنمية منطقة قناة السويس بأسرها، سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر التي تطرح مجموعة هامة من المشروعات الاقتصادية المصاحبة التي من شأنها أن تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل للمصريين الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل. وقال السفير المصرى فى روما عمرو حلمى أنه تم بالفعل طرح هذه الدراسة ، التي تشمل مجموعة هامة من الاحصائيات عن حركة مرور ناقلات البترول العملاقة وسفن الحاويات الضخمة ، على مختلف دوائر الأعمال الايطالية من شركات وبنوك وأجهزة ائتمانية. وكشف حلمى عن التحضير في المرحلة الحالية لزيارة وفد اقتصادي ايطالي رفيع المستوى إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع تنمية منطقة قناة السويس سواء تلك المتصلة بمشروعات البنية الأساسية أو الخدمات اللوجستية، في ظل الاقتناع أن الموانئ المصرية في كل من بور سعيدوالسويس ستتزايد أهميتها أسوة بالمكانة التي تستأثر بها مجموعة من الموانىء العالمية مثل شنغهاى وهونج كونج وسنغافورة وروتردام وجبل على ونابولى وجنوة وهامبورج ونيويورك.
