أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 11.30% في يونيو الماضي من 13.11% في مايو الذي سبقه بدعم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة ورغم ارتفاع بعض السلع الغذائية الأخري التي حدت من مزيد من التراجع في معدلات التضخم. وذكر البنك المركزي في بيان، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي تراجع خلال شهر يونيو الماضي إلى 0.61% مقابل 0.65% في مايو السابق عليه، في حين ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في معظمه دون تغيير مسجلاً 8.07% في يونيو الماضي. ونوه المركزي إلى أن الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم في السوق المحلية، لافتًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام 2014- 2015 لسجل معدل نمو قدره 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مدعومًا بارتفاع قياسي لمعدل النمو المحقق في الربع الأول. وأشار إلى أن هذا النمو تحقق على خلفية تحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش على الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري الذي حد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة إيجابية في تحسين معدلات النمو. وتوقع أن تساهم الاستثمارات الموجهة للمشروعات المحلية الكبرى في زيادة النمو الاقتصادي إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي التي ما زالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو فضلاً عن تباطؤ الاقتصادات الناشئة. وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي ثبتت في اجتماعها الشهري، أمس الخميس، أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي عند معدلاتها في محاولة للحفاظ على معدلات التضخم عند معدلاتها الحالية في ضوء حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر مؤخرًا. وقال المركزي إن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي مع الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%. وأرجع المركزي قرار تثبيت الفائدة إلى الانخفاض الذي شهده الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.7% بعدما ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 1.2% تزامنًا مع شهر رمضان.
